لا تزال تداعيات القمع والعنف الذي تعرض له الممرضون وتقنيو الصحة أول أمس السبت مستمرة، فبعد التنديد الذي صدر من هيئات نقابية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور صفع وركل مهنيي الصحة من قبل السلطات المحلية، وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار سؤالين بخصوص الموضوع لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وعبر الشناوي في السؤالين الكتابيين عن ذهول الرأي العام وغضبه إزاء ما قام به بعض أعوان السلطة وقوات الأمن من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق بعض مهنيي الصحة الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

وأشار الشناوي إلى أن ما وقع أمر خطير ومناف لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار المقاربة الأمنية السائدة في تعامل وزارة الداخلية مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، ويزكي المنحى التراجعي للحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وسجل النائب البرلماني أنه كان على الحكومة أن تكرم وتشكر مهنيي الصحة الذين يقفون في الصف الأول لمحاربة الوباء، بدل إبداع أساليب القمع وإكرامهم بالصفع والضرب وتجاوز القانون بشكل سافر ووقح، وأمام مرأى الجميع.

ودعا الشناوي كلا من الرميد ولفتيت لفتح تحقيق دقيق في الممارسات المهينة لمهنيي الصحة من طرف أعوان تابعين للقوات العمومية، ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون.

وساءل البرلماني الوزيرين، حول الإجراءات المعتزم القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، وضمان احترام حق التظاهر والاحتجاج، والقطع مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد سوى الاحتقان والإحساس بـ”الحكرة” لدى مهنيي الصحة.