قال محمد الساسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، اليوم الثلاثاء، إن العزوف الانتخابي لا يعني بالضرورة أن هناك عزوفا سياسيا، لافتا إلى أنه وإن كانت هذه الظاهرة عالمية، إلا أنه ينبغي التمييز بين البلدان التي تقول عن نفسها إنها في مرحلة الانتقال الديمقراطي، والبلدان التي اجتازت هذه المرحلة الانتقالية.

وأوضح الساسي في مداخلة له خلال ندوة نظمها معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، حول موضوع المشاركة السياسية للشباب، أن القاعدة خلال مرحلة الانتقال هي أن تكون المشاركة الانتخابية واسعة، فهي التي تعطي معنى لحصول ذلك الانتقال، وتعكس الحماس لدى مختلف الفئات لذلك الانتقال، وهذا الحماس والمشاركة الكثيفة هو ما يترجم التوافق الوطني حول العبور إلى الديمقراطية.

ومن هذا المنطلق، فلا يجب، حسب الساسي، قياس المشاركة الانتخابية في المغرب بمقياس بعض البلدان الراسخة في الديمقراطية، والتي لها مشاكل أخرى تؤدي إلى العزوف.

وبخصوص العزوف الانتخابي على المستوى المغربي، يرى الساسي، انطلاقا من أبحاث في الموضوع، أنه يمكن تلخيصها في ثلاثة؛ هي الحكم على رجل السياسة ثم الحكم على اللعبة السياسية في المغرب، وثالثا الحكم على استشراء الفساد.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن هناك شعورا في المغرب بوجود عملية تنميط في الحقل السياسي؛ بحيث أصبحت العروض السياسية المقدمة لا تختلف عن بعضها البعض، والسياسي في نظر بعض الشباب، هو تاجر، يشتغل بالسياسة كتجارة ليكون له دخل، كما أنه لا يلتزم بما قاله للناخبين، فضلا عن غياب الديمقراطية الداخلية، وانهيار النماذج السياسية المتعددة في اتجاه النموذج الواحد.

وإضافة إلى السمعة السيئة للسياسي، يضيف الساسي، أن هناك حكما على اللعبة السياسية في المغرب، بحيث يشعر الشباب، وهو على حق، بعدم تغير أي شيء سواء وصل هذا الحزب إلى الحكومة أو آخر، يشعرون أن من يحكم ويحدد الخيارات الاستراتيجية في البلد لا يحاسب، ومن يحاسب لا يحكم حقيقية.

والسبب الثالث لهذا العزوف، هو الشعور باستشراء الفساد وتغوله، بحيث لم تعد لهم ثقة في مؤسسات محاربة الفساد، ويعتبرون أن تلك المؤسسات جزء من الفساد، وهذا الشعور يؤدي بالأشخاص نحو ثلاثة سلوكات، إما عدم الاهتمام بالشأن العام، أو السلبية وفقدان الأمل، أو الراديكالية، والشباب المغربي اليوم فقد الأمل الذي قد يأتي من الأحزاب السياسية أو من خارجها.

ولفت الساسي إلى أن المحاسبة في التصور الرسمي الذي يوجد في الدستور هو محاسبة من يوجد في الحكومة على أدائه، ولكن الموجود في الحكومة ليس هو من يقرر بصورة عامة، وهو ما يعني أن المحاسبة تكون على جزء فقط من المسؤولية.

وتساءل الساسي عن من يحاسب بعض المؤسسات، كالأجهزة الأمنية والمخابراتية، في ظل وجود برلمان ضعيف، لافتا في ذات السياق إلى أن هناك عدم توازن بين حقل مركزي للقرار متشبع بتقاليد خضع لها المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال، والحقل الآخر، وهو حقل العمل الحكومي الذي فيه نوع من التداول.

وأشار المتحدث إلى أن هناك خطابات ملكية تأتي بأرقام وبتوجهات، وفي التقاليد السياسية القائمة لا أحد يقول إن هذا الجزء من الخطاب يتناقض مع هذا البرنامج الحكومي، فالخطاب يظل مقدسا، متسائلا عن كيفية المحاسبة في ظل اللاتوازن والازدواجية الموجودة.

واعتبر الساسي أن أي نظام لا أساس له من المشروعية في ضمير الرأي العام ما لم يكن ديمقراطيا، والنظام غير الديمقراطي عليه أن يستحيي من الاجتماع في المنظومة الأممية، وأن يضع لنفسه ممثلين في الأمم المتحدة.

وخلص الساسي إلى أنه لا حديث عن المحاسبة إلا في إطار دستور ديمقراطي يتجاوز الازدواجية التي تحدث عنها اليوسفي، والحاصلة بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، بحيث تُتخذ قرارات يُطلب من الحكومة الخضوع لها.