عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن قلقها من مضامين الخطاطات الأولى لمشروع قانون مالية 2021، مع تجديدها التأكيد على موقفها الرافض لكل من المشروع “التكبيلي” للإضراب ومشروع القانون “التكميمي” للقابات.

وحذرت النقابة في بلاغ لها من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها المضامين الأولى لمشروع قانون مالية 2021، مذكرة الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات.

كما طالب الاتحاد الحكومة بالتراجع النهائي عن مشروعي الإضراب والنقابات، وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية.

وأثارت النقابة الانتباه إلى الوضع الكارثي المترتب عن جائحة كورونا، والذي يخيم عليه فقدان آلاف العمال لمناصب شغلهم، مطالبة الحكومة بأخذ إجراءات ملموسة وواقعية لحماية العاملات والعمال وعموم الأجراء.

وأشارت أمانة الاتحاد في بلاغها إلى نجاح الشطر الأول من البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه احتجاجا على السلوك الحكومي، منوهة بانسحاب ممثليها من اجتماع المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي رفضا لخرق القانون من طرف الوزارات الوصية، وعدم تنفيذ مجموعة من قرارات المجلس، القاضية بتحسين أوضاع المنخرطين بالصندوق.