قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، إن الحكومة أخطأت التقدير في اختيار المنهجية والتوقيت المناسبين لطرح القضايا والقوانين ذات الطابع الخلافي، وأخطأت في الأولويات والاختيارات، حتى أنه يمكن اعتبار أن هذه الحكومة خطأ في المسار السياسي والاجتماعي للبلاد.

وأضاف المكتب التنفيذي للكونفدرالية في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول مدونة الشغل، بحضور رئيس الحكومة ووزير التشغيل، أن الحكومة أصبحت أداة لتنفيذ قرارات رأس المال.

وأشارت النقابة في كلمتها أن الأولويات الوطنية اليوم هي الحفاظ على مناصب الشغل، ووقف كل أشكال التسريحات وحل النزاعات الاجتماعية المتعددة أشكال التسريحات وحل النزاعات الاجتماعية المتعددةوحماية الأجراء من تداعيات الأزمة صحيا واجتماعيا، وإنعاش الاقتصاد الوطني والتأسيس لنموذج تنموي جديد محوره الإنسان وبناء الدولة الاجتماعية.

وأكدت الكونفدرالية على أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تكون موضوع حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان، رافضة أي تقزيم لدور الحركة النقابية والحوار الاجتماعي أو أي محاولة لإفراغه من مضمونه التفاوضي وتحويله إلى مجرد جلسات للتشاور.

وبخصوص النقاش حول مدونة الشغل، اعتبرت الكونفدرالية أنه ينبغي الانطلاق أولا من الطرف الذي يخرق مدونة الشغل ومن لا يسهر على تطبيقها، فالمؤشرات الموضوعية التي تنتجها المؤسسات الرسمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام وضعية هشاشة واسعة في العلاقات الشغلية وسيادة اللاقانون.

وذكرت الكونفدرالية أن ستة أجراء من أصل عشرة لا يتوفرون على عقد الشغل، و24 % فقط من الأجراء يتوفرون على عقود غير محددة المدة، التي من المفروض أن تشكل قاعدة للعلاقة الشغلية التعاقدية، كما أن 40% من الأجراء يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا رغم أن المدة القانونية للعمل محددة في 44 ساعة، ناهيك عما أظهرته الجائحة من إشكالات أخرى.

واعتبرت النقابة أن المطلوب من النظام السياسي هو خلق التوازن بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، وإذا كان هناك من انحياز فيجب أن يكون في اتجاه المسألة الاجتماعية وبناء الدولة الاجتماعية، خاصة أمام حجم التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت الكونفدرالية الحكومة من أي محاولة لاستغلال هذا اليوم الدراسي للمس بمدونة الشغل، إذ يجب أن يبقى في إطار حدوده العلمية، وليس بديلا للتفاوض ثلاثي الأطراف، “فدائما يوجد من يستغل الأزمات ويعتبرها فرصا، ولو على حساب معاناة الأجراء والمواطنين، لتمرير مخططات ومشاريع للمزيد من الاستفادات”، مشيرة إلى أن الاستمرار على هذا الأسلوب، هو إعلان حرب مباشرة على الحركة النقابية، وعلى الطبقة العاملة، وستتم مواجهتها بكل الأشكال النضالية.