قال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي”، إن أزمة الديمقراطية أصيلة في المغرب، ذلك أن عطب الديمقراطية قديم في المغرب مرتبط بطبيعة النظام السياسي الذي يستأثر بالسلطة على المستوى السياسي، والريع والاحتكار على المستوى الاقتصادي، والإحسان والمنة على المستوى الاجتماعي.

وأكد البراهمة خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن الجائحة أظهرت استئثار المؤسسة الملكية بالقرار، وأن الحكومة مؤسسة إدارية تنفذ القرارات ليس إلا، وأظهرت البرلمان كمؤسسة رقابية من المفروض أن تناقش القرارات والسياسات، لكنها تقتصر على مساءلة الحكومة عن قرارات مأخوذة في مكان آخر.

وأضاف “كل هذا يبين شكلية وصورية المؤسسات، حكومة وبرلمان وحتى قضاء، وبعض المؤسسات الأخرى مثل مجلس المنافسة الذي قضى بتغريم بعض المؤسسات، لكن المؤسسة الملكية أسست لجنة لإعادة النظر في هذه القرارات”.

وتابع ” ظهر ارتباك الحكومة خلال هذه الجائحة، وجبنها عندما خرج مشروع قانون تكميم الأفواه، وانتهازيتها عندما استغلت الجائحة لمحاولة تمرير بعض القوانين الاجتماعية التي كان من المفروض أن يتم التفاوض حولها”.

وأشار أنه على المستوى السياسي عرت الجائحة الطبيعة القمعية للدولة، كما عرت على المستوى الاقتصادي الريع والاحتكار، وتركيز الثروة، حيث عمدت العديد من الشركات على تسريع العمال وابتزاز الدولة للحصول على الدعم المالي.

كما عرت الجائحة حسب البراهمة، هشاشة الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على القطاع غير المهيكل، مما جعل أغلب العمال وعموم الكادحين بدون دخل، وفرض على الدولة تقديم إعانات لهم رغم أنها كانت ضئيلة.

وأبرز أن الجائحة كشفت ضعف التغطية الصحية، وغيابها بالنسبة للفقراء الذين يمثلون بالنسبة للفقر المدقع 5 مليون نسمة، والفقر النقدي 12 مليون نسمة، والذين يعيشون على عتبه الفقر ما يقرب عن 20 مليون نسمة.

واستغرب البراهمة من ترويج الحكومة لتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة خلال خمس سنوات المقبلة، علما أنها لم تكشف عن طريقة تمويل هذا، خاصة أنها رفضت فرض ضريبة على الثروة والإرث.