أعلن وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان، لمناقشته، والتصويت عليه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة،.

وأوضح أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، أن من ضمن المستجدات، التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية، وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات، التي تباشرها الشرطة القضائية، لاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة القضائية على عملها.

وكشف تقرير قدم خلال اللقاء، أنه خلال سنة 2016 تمت متابعة سبعة موظفين لتورطهم في قضايا تتعلق بالتعذيب، خمسة عناصر من رجال الأمن، وقائد وموظف في السجن،  بتهمة الشطط في استعمال السلطة، فيما بلغ عدد الأشخاص المشتكين، الذين أجري لهم فحص طبي في إطار ادعاءات التعذيب،  167 شخصا خلال سنة 2016.

وأضاف التقرير، انه حتى متم شهر غشت 2017 ، قدم 151 شخصا شكاية بتعرضهم للتعذيب، فيما لم يتجاوز عدد المتابعين، سوى موظفين اثنين فقط ، خلال الفترة ذاتها.

وقال وزير العدل خلال ذات اللقاء، إن “مشروع المسطرة الجنائية تضمن أيضا تعزيز حقوق الدفاع، سواء خلال مرحلة البحث، والتحري، أو التحقيق ضمانا لنجاعة آليات العدالة الجنائية، وتحديثها، واعتماد الوسائل العلمية، والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي، والمعلوماتي في هذا المجال”.