أكد عبد الله هناوي، رئيس بلدية الرشيدية، أمس السبت، أنه ومنذ بداية تطبيق مرسوم الطوارئ الصحية، لم تتوصل الجماعة بأي بلاغ أو وثيقة مكتوبة من الوالي تهم القرارات المتخذة في إطار صلاحياته المحددة في المرسوم، بالرغم من أن عددا من تلك القرارات تهم اختصاصات رئيس الجماعة وتهم تدبير مرافق تابعة للجماعة مثل الأسواق.

وسجل رئيس المجلس الجماعي للرشيدية في بلاغ له أن السكان والتجار والمهنيين بالمدينة باتوا يعيشون ظروفا صعبة أدت بهم إلى حالة من الاحتقان النفسي والاجتماعي.

واعتبر هناوي أن هذا السلوك غير التشاركي وغير المقبول، يحدث كثيرا من البلبلة والتشويش والضغط النفسي وسط سكان المدينة وتجارها ومهنييها، ويربك السير العادي لقضاء مصالحهم اليومية وكسب قوتهم ومعيشتهم، مما لا يساعد البتة في إنجاح المجهود الجماعي المطلوب لمواجهة الجائحة.

ودعا رئيس البلدية المنتسب لحزب العدالة والتنمية الوالي إلى تغيير المقاربة المعتمدة في تدبير هذه الوضعية الصعبة، وذلك بالحرص على التعامل مع منتخبي المدينة وممثلي التجار والمهنيين بما يلزم من الاحترام والإشراك والحرص على حسن التواصل، لتحقيق شروط التعبئة الشاملة والضرورية لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويشار إلى أن إقليم الرشيدية عرف عدة احتجاجات ومسيرات في الأيام الماضية، نددت بقرار السلطات المحلية إغلاق المحلات التجارية عند الساعة السادسة مساء، وحظر التجول انطلاقا من الثامنة مساء.