قال وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي إن قرار الوزارة القاضي بالاعتماد المزدوج لآلية التعليم عن بعد والتعليم الحضروي في آن واحد وضع على أساس ثلاث فرضيات.

وبين سعيد أمزازي خلال استضافته بنشرة الأخبار للقناة الأولى مساء يوم الأحد 23 غشت، أن الفرضية الأولى تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة.

وفيما تتعلق الفرضية الثانية، يضيف المسؤول، بحالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، ويتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، أما عن الفرضية الثالثة فتتجلى في تفاقم الحالة الوبائية حيث يتم الاحتفاظ بالتعليم عن بعد فقط.
وأوضح أمزازي أنه من أجل التنزيل الأمثل لأي صيغة معتمدة، سيتم منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، تحت إشراف الولاة والعمال وبتنسيق مع السلطات الصحية ، الصلاحيات اللازمة لتكييف هذه الصيغة وفق الخصوصيات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.

وتابع ، في هذا السياق إن وزارة التربية الوطنية تعمل على التنسيق المتواصل مع السلطات المختصة من أجل تتبع تطور الوضعية واتخاذ القرارات الملائمة، حفاظا على صحة وسلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، موضحا أنه يمكن ، وفي أي محطة من الموسم الدراسي 2020 – 2021 ، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، أي المرور إلى التعليم بالتناوب أو التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد فقط.

وقال الوزير إن تنزيل هذه التدابير سيخضع لمعايير صارمة تراعي سلامة التلاميذ، موضحا أنه سيتم فرض التباعد الاجتماعي داخل القسم بمعدل متر فاصل بين كل تلميذ مع ضرورة وضع علامات التشوير والتوعية داخل المؤسسة التعليمية إضافة إلى المعقمات.

أما في مايخص التعليم عن بعد، أكد الوزير أن الولوج للمواقع الخاصة بالتعليم عن بعد سيكون مجانيا بتنسيق مع وزارة الصناعة والاقتصاد الرقمي وشراكة مع شركات الاتصال الثلاث. 

وفيما يخص إشكال ضعف الصبيب في المناطق النائية للمملكة، أوضح الوزير أن هناك عدد من المناطق خالية من الفيروس الأمر الذي يتيح امكانية التعليم الحضوري. 

وعن تدبير الزمن التعليمي بالنسبة للأستاذ قال الوزير إنه تم تفويض المسألة لمديري المؤسسات التعليمية على أساس توزيع حصص الأساتذة بين الحضوري وعن بعد بما لا يتعدى الغلاف الزمني المخصص لكل أستاذ والذي لا يتعدى 24 ساعة أسبوعيا. 

وأوضح المسؤول أن الأمر يشمل كل من مدارس القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أن كل مؤسسة خاصة مجبرة على اعتماد الخيارين. 

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ داخل النقل المدرسي بمعدل 50٪ مما يعادل رحلتين عوض واحدة. 

وفيما يتعلق بقرار تأجيل الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا، نفى الوزير إمكانية إلغاء الامتحان بصفة نهائية كونه يدخل ضمن عناصر تقييم الثانية باكالورية بنسبة 25٪، مؤكدا على ضرورة برمجته مستقبلا ريتما تتحسن الحالة الوبائية بالمغرب. 

وأوضح أمزازي أن الوزارة اتخذت هذا القرار بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ولاسيما الصحة والداخلية وتحت إشراف رئيس الحكومة. 

وبخصوص منح الأسر إمكانية اختيار صيغة “التعليم الحضوري”، فاعتبر الوزير أنه يندرج ، من جهة ، في إطار مشاركة الأسر في القرار التربوي ويأتي ، من جهة أخرى ، تجاوبا مع رغبة بعضهم في استفادة بناتهم وأبنائهم من هذا النمط، نظرا لإكراهات شخصية أو لعدم توفرهم على وسائل الولوج إلى التعليم عن بعد.

وبخصوص إشكالية أداء الواجبات المدرسية بالنسبة لمدارس التعليم الخصوصي في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية، سجل الوزير أن العلاقة التي تربط الوزارة بهذه المؤسسات تظل بيداغوجية صرفة تهم الترخيص والمواكبة والتفتيش، موضحا أنه يجري حاليا تعديل القانون الإطار 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.