منذ مصادقة الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، يوم الخميس 21 يوليوز من العام الماضي، على مشروع قانون، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا، لم يرى المشروع النور بعد، بسبب رفض النقابات لبعض بنوده وكذا عدم استجابة وزير الصحة الحالي لمبادرة تنسيق بينه وبين النقابات.

بذلك يكون مسلسل عرقلة “القوانين” باللجان التشريعية سواء بمجلس النواب أو المستشارين، أصبح يطبع الحياة البرلمانية في المغرب، إذ لا يزال القانون المذكور محتجزا داخل لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بالغرفة الثانية، منذ يوليوز من العام الماضي.

و”مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي، والذي جاء لتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية” يوضح مصدر برلماني، الذي أقر بأن عرقلة مثل هذه القوانين يؤكد من جديد أن الغرفة الثانية تساهم في كثير من الاحيان في عرقلة عدد كبير من مشاريع القوانين. 

 وحسب مصدر مطلع، فقد سبق لرئيس اللجنة، عبد العلي حامي الدين ، أن تحدث مع وزير الصحة السابق الحسين الوردي، من أجل ايجاد حل توافقي وتعديل القوانين التي ترى النقابات العمالية ستتضرر منها الطبقة الشغيلة، وهو ما استجاب له الوردي، لكن سرعان ما تبدد وعد الوزير بعد أن نزل عليه خبر الاعفاء الملكي كالصاعقة، ويكون بذلك الاعفاء ساهم في استمرار بلوكاج القانون.

ورغم محاولات للتنسيق مع عبد القادر اعمارة الوزير المكلف بالقطاع بالنيابة، إلا أن الأخير لم يستجيب لطلب المستشارين، متجاهلا بذلك بلوكاج طال أمده بخصوص قانون ينتظره الآلاف من الآباء في المغرب، الذي يجيز لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، الذي خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله.

ويهدف هذا المشروع، إلى تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.

لكن بعد مرور ما يقارب عن سنة ونصف، لا يزال مشروع القانون محتجزا بمجلس المستشارين، ويقول مصدر برلماني إن ممثلي النقابات بالمجلس رفقة مستشاري حزب “الاصالة والمعاصة” يعرقلون بشكل مستمر عدد من القوانين من ضمنها هذا المشروع المهم القاضي باستفادة الآباء من التغطية الصحية”.

ويضيف المصدر إن “المعرقلون لمشروع القانون يستندون لبعض المببرات كتضرر عدد كبير من الموظفين بهذا القانون، بالاضافة إلى امكانية خلق اختلالات في التوازن المالي”.

لكن ليس قانون التغطية الصحية للآباء وحده يتواجد في ثلاجة “المستشارين”، بل هناك قانون “العنف ضد النساء”، الذي لا يزال محتجزا داخل أروقة لجنة العدل والتشريع.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سبق أن قال إن “التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين، تمت عرقلته أكثر من سنة”، معتبرا أن “هذا الإصلاح، لّي ما يخلينا مساخيط الوالدين، كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة”

ويرمي هذا القانون إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال ودون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، وهو ما اعتبره نقابيون مخالفا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5.