أصدر المجلس الأعلى للحسابات ثلاثة تقارير مرتبطة بالأحزاب السياسية، ويتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تدبير أنشطتها خلال السنة المالية 2016.

وتناول التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية بخصوص مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر 2015، فيما يتحدث التقرير الثالث عن جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية المتعلقة بنفس الانتخابات الجماعية والمحلية.

وفي ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية بعلاقته بالدعم الممنوح لها من أجل تغطية مصاريف أنشطتها، فمن أصل أربعة وثلاثين (34) حزبا المرخص لها قانونا، أدلى اثنان وثلاثون (32) حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.

كما سجل تقرير المجلس ارتفاع موارد الأحزاب السياسية، خلال سنة 2016 إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم، وقد سجل المجلس إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة، ارتفعت إلى ما قدره 6,93 مليون درهم خلال سنة 2016 و4,59 مليون درهم خلال سنة 2017.

كما لم يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولم تدل ثلاثة (03) أحزاب للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي، كما قامت ثمانية (08) أحزاب بمسك محاسبتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك.

وراسل المجلس المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة، والذي يبلغ مبلغا إجماليا قدره 68,01 مليون درهم، أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم وفي المقابل، ولم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم.