أعرب الفرع الجهوي للمركزية النقابية “الاتحاد المغربي للشغل”، بالرباط، عن استيائه لما أسماه “تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية”. 

وأفادت أن “قانون المالية برسم سنة 2018 وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام”, 

وسجلت في بيان لها ليلة الخميس /الجمعة 28 دجنبر الجاري، بـ”استياء” السلوك الحكومي، الذي قالت إنه “متعمد وهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي الحكومة لتجزيئ الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها”.