قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن الحجر الصحي الذي نلتزم به كوسيلة للحد من انتشار الجائحة، جعل البعض يعبر عن حقيقته، و يتخذ هذه الأخيرة كغطاء إيديولوجي لتمرير سلوكات ومواقف وأهداف أقل ما يقال عنها أنها تعبير عن حنين لزمن السلطوية وخنق الحركات.

وأضاف وهبي في مقال نشره على موقع حزبه، ” أنه من سلوكات الشطط في استعمال القانون لدى بعض رجال السلطة أثناء مراقبتهم للحجر الصحي في الأحياء الشعبية، إلى المحاولة الفاشلة للحكومة في شخص وزيرها في العدل لتمرير مشروع قانون سماه الرأي العام الديمقراطي بقانون تكميم الأفواه، وصولا إلى النقاش الجاري حاليا حول مستقبل الديمقراطية بالمغرب، نلاحظ أن ثمة قوى يمكن أن نسميها بالرجعيين الجدد، الذين اتخذوا فرصة محاربة المغاربة للوباء بالحجر الصحي لينالوا من مكتسباتهم الديمقراطية في الحقوق وفي المؤسسات، ويبرروا بجائحة كوفيد19 نزوعاتهم الإيديولوجية المعادية للحرية والعدل والمساوات”.

وأشار ” أنه إذا كان الحجر الصحي يعني المكوث في مكان واحد (البيت) للحد من انتشار الوباء بين الأفراد، فإن البعض يريد أن يحجر عنا في الزمن، ويعيدنا للقهقرى، ذلك أن البعض لازال يعيش بعقلية تحن للفكر الأحادي الذي لا يرى في المؤسسات الحديثة سوى أقنعة لسيطرته، فإن الأزمة الصحية التي يعيشها المجتمع المغربي، ومعها التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، تعد لديه، وبسرعة المتضايق من التعددية وحرية الرأي، مبرر كاف لإلغاء كل مظاهر الحياة السياسية الديمقراطية”.

وتابع ” لم يقف هؤلاء عند الدعوة لتأجيل الانتخابات، بل ذهبوا أبعد من ذلك وصاروا يلوحون بأهمية تشكيل حكومة تقنقراط تسير البلاد وتدبر عملية إنعاش الاقتصاد إلى حين توفر ظروف ملائمة في نظرهم لإجراء الانتخابات”.

وأكمل بالقول ” هكذا يمر “الكوفيدإيديولوجيين” وبسرعة من محاولة خنق الحريات إلى محاولة القضاء على المؤسسات المنتخبة بتبخيس قدرتها على العمل بفعالية في ظروف الأزمة، و ينسى هؤلاء إلى أن المؤسسات الديمقراطية تتقوى أكثر في ظروف الأزمات، بل يجهل هؤلاء، بفعل العجز الذي يعانونه في الثقافة الديمقراطية، أن صعوبات المجتمع الديمقراطي لا يتم تجاوزها، الا بالمزيد من الديمقراطية، وأن الحلول التي يلوحون بها ماهي إلا حيل سياسية غرضها إعاقة التطور الديمقراطي الذي يمكن أن يعرفه المجتمع المغربي بفعل اعتماده على مؤسساته وتقاليده الديمقراطية”.

وأكد أن “البعض منهم لا يتوفر على شجاعة خوض غمار المعركة الانتخابية بحكم أنها الآلية الوحيدة لشرعية المسؤولية داخل الشأن العام، فإن الدعوة إلى تشكيل حكومة تقنوقراطية هي كذلك تعبير عن غياب شجاعة تحمل المسؤولية أمام الشعب والسعي الى الاختباء وراء  “خبرة تقنوقراطية”  تعفيهم من تقديم حسابهم عند تسير الشأن السياسي والاقتصادي للبلاد”.

وشدد وهبي أن الشعب المغربي سبق أن جرب ظاهرة الحكومة التكنوقراطية، بمختلف الاشكال تارة بشكل صريح (حكومة عز الدين العراقي1992 مثلا)، وتارة بالشكل الذي ينزل شخصيات بيروقراطية على أحزاب إدارية لتنصبها في وزرات باسم هذا الحزب أو ذاك.

وأبرز أنه في كلا الشكلين أبان التكنوقراط عن فشل ذريع في تحقيق  الأهداف التي ادعوا أنهم يتوفرون على  “الخبرة ” اللازمة لتحقيقها، بل كانوا في كثير من الأحيان جزءا من المشكلة المغربية، فالغرض الذي كان يبرر إقحامهم في الحكومات، والذي هو ترميم المشهد السياسي لأشخاص جدد يعوضون الوجوه البالية والفاقدة للمصداقية عند المجتمع المغربي داخل الأحزاب السياسية، خاصة الإدارية، انقلب إلى ضده وأضر بالعملية السياسية برمتها وجعلها تفقد الجاذبية عند عموم الشباب المتعلم والمثقف، الأمر الذي خلق فرصة سانحة لتقوية القوى المحافظة الشعبوية في أوساطهم وجعلها تقدم نفسها كمشروع سياسي بديل هي غير قادرة على أن تكونه.

واستغرب وهبي في ذات المقال من فتح نقاشات مغرضة تعرض المكتسبات المعنوية والثقافية التي ربحها المغرب من الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19، خاصة منها الوحدة المتراصة والثقة التي باتت تنمو بين الشعب والدولة المغربية، حيث كان حريا بنا أن نسعى لحوار قوي يصب في حشد سبل تقوية وتصليب قوانيننا ومؤسساتنا الديمقراطية.