أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن قطاع الوظيفة العمومية تشوبه العديد من الاختلالات، منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 4.75 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا من 38,11 إلى 84 ,11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 3ر5 بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 92ر3 بالمائة.

ورصد التقرير اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الموظفين في الادارة العمومية ما يناهز 17,2 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.

وأشار التقرير إلى تركز الموظفين بنسبة 27,8 موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة بسبب  تواجد الادارات المركزية بالعاصمة، بالإضافة إلى جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا.

كما سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 49,4 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.

وأكد تقرير المجلس  أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد.