دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى “ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية بالجهة الشرقية وإيلائها الأهمية اللازمة في تدبير السياسات الحكومية، بالنظر إلى الارتفاع المقلق لنسب الهشاشة والفقر والبطالة، والركود الاقتصادي”.

وطالبت اللجنة التنفيذية، في بلاغ أصدرته عقب انعقاد اجتماعها الأسبوعي أول أمس الأربعاء ترأسه الأمين العام للحزب نزار بركة، ” الحكومة بالإسراع بإخراج مخطط تنموي استعجالي متكامل للنهوض بإقليم جرادة عبر تعبئة الإمكانات والمشاريع الاستثمارية وتوفير البنيات والخدمات الاجتماعية لتوفير فرص الشغل والعيش الكريم للمواطنين”.

من جهته، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تضامنه مع ساكنة جرادة، في حركتها المطلبية السلمية، مطالبا الحكومة ومختلف السلطات والجهات العمومية المعنية بالتعاطي الإيجابي مع هذا الوضع من خلال نهج الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها، والسعي إلى الاستجابة للقضايا المستعجلة، بما يمكن من نزع فتيل هذا التوتر الاجتماعي في أقرب الأوقات”. وقرر الحزب تشكيل خلية مركزية للتتبع والتنسيق قصد اتخاذ المواقف والمبادرات التي تستدعيها تطورات هذا الملف.

وعلاقة بموضوع الاحتجاجات، جدد المكتب السياسي دعوته القوية من أجل الانكباب الجدي والسريع على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمدته بلادنا لعقود وما أبان عنه من محدودية واختلالات، وفي مقدمتها التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتنموية، في المدن وأحيائها الهامشية، وفي الأرياف وفي المناطق الجبلية والنائية. كما يجدد المكتب السياسي التأكيد على أن معالجة مسألة النموذج التنموي يتعين أن تتم بشكل متفاعل مع فتح آفاق جديدة أمام نموذجنا الديمقراطي عبر تجاوز اختلالات ممارستنا السياسية وحقلنا الحزبي والمؤسساتي، بما يحصن ما تحقق من مكتسبات هامة، وبما يمكن من إعطاء نفس جديد للبناء الديمقراطي والمؤسساتي، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأوسع الفئات في مختلف مناطق البلاد.

وفي ذات السياق، شدد المكتب السياسي أيضا على ضرورة إعمال مقاربة تنموية خاصة لمواجهة مظاهر الخصاص وتجاوز وضعية التهميش والإجحاف التي تعرفها المناطق الحدودية بمختلف جهات البلاد، بما يمكنها من مقومات الاندماج في المسار التنموي الوطني، والقضاء على التفاوتات والفوارق، وإعادة الثقة إلى المواطنات والمواطنين في هذه المناطق وتعبئتهم للإسهام في بناء المغرب الديموقراطي والمتقدم”

وبخصوص الترميم الحكومي، أكد الحزب أنه، فيما يخصه، فهو يواصل تعامله مع المشاورات المتعلقة بهذا الموضوع بكيفية عادية وطبيعية، مشيرا بأن الحزب كان دائما مدرسة وخزانا للأطر الكفؤة والنزيهة القادرة على تحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام بكل جدية وفعالية وإخلاص، معربا عن استهجانه لما يتم الترويج له من معلومات حول هذا الموضوع، لا أساس لها من الصحة، وما تقوم عليه من قصد مغرض لتبخيس الأحزاب والعمل السياسي عموما” وفق تعبير البلاغ.