صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 30.20 ، الخاص بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، فيما عارضه نائب برلماني واحد هو عمر بلافريج.

ويهدف هذا المشروع كما قدمته نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، في بداية الجلسة إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وتخص مقتضيات مشروع القانون فترة زمنية محددة، وتفرد لها مجموعة من الشروط، حيث تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

ويعطي مشروع القانون الحق لوكالات الأسفار في عدم تعويض الزبناء في الحجوزات التي تم إلغاؤها بسبب كورونا، وتعويضها لهم في تاريخ آخر قد يصل إلى 15شهرا.

من جهته، قال حزب “التقدم والاشتراكية” في تعقيبه على مشروع القانون، إن هذا مشروع له أهميته وراهنيته، لما يتضمنه من مقتضيات ترمي من جهة إلى إنقاذ المقاولات السياحية من شبح الإفلاس، والتخفيف من آثار توقف النشاط الاقتصادي بالقطاع وتأثيره المباشر على مناصب الشغل.

وأشار الحزب في مداخلته لنائبته فاطمة الزهراء برصات، أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون والمرتبطة بآثار الجائحة مهمة، ومن شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية، لكنه منح لمقدمي الخدمات الذين تعذر عليهم تنفيذ الخدمات موضوع العقود المبرمة، ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ إلى غاية شهر شتنبر وبإرادة منفردة حق فسخ العقود المبرمة بسبب الآثار المترتبة عن هذه الجائحة، دون الحرص على ضمان حقوق الزبائن من أي تحايل من طرف مقدمي الخدمات.

واقترح الحزب الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تقديم مقدمي الخدمات لخدمة جديدة أو مماثلة للزبناء دون أي زيادة في السعر، وفي حالة تعذر إبرام العقد الجديد يحق للزبون استرجاع مجموع المبالغ المؤداة.

من جانبه، قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، إن الفدرالية مع إنقاذ قطاع السياحة الذي يشغل العديد من المغاربة، وقدمت مقترحات عملية لإنقاذ هذا القطاع، كأن تدعم الدولة بشكل مباشر المقاولات السياحية لكن بشروط، أولها احترام قانون الشغل، والالتزام بأداء الضرائب.

وأشار بلافريج أن هذا المشروع فيه إجحاف للزبناء فعلى سبيل المثال “إذا اشترى زبون تذكرة سفر في شهر فبراير، لكن جاءت جائحة “كورونا” وحالت دون ذلك، هناك قوانين تمنح له حق التعويض، لكن مع الأسف هذا المشروع جاء ليقترح حل آخر هو إرجاع هذه الأموال بعد 15 شهرا.

وأكد بلافريج أن هذا أمر غير منصف وغير عادل، وهناك حلول أخرى غير هذا.

وأضاف “بعد استشارة مع أساتذة في القانون الدستوري، يظهر أن هذا المشروع يتناقض مع فصل مهم في الدستور هو الفصل 6 ينص أنه ليس “للقانون أثر رجعي”، وهذا المشروع يطرح مشكلة الأثر الرجعي.

وشدد بلافريج على أنه لهذه الأسباب صوت ضد هذا المشروع.