سلطت “النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص”، الضوء على واقع الصحة بالمغرب، واصفة ما تعيش على وقعه مهنة ممارسة الطب بـ”الكارثي”.

وفي تشخيص لواقع مزاولوا الطب، أبرز بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، خلال ندوة صحافية أقيمت يومه الأربعاء 17 يناير الجاري بالدار البيضاء، أن الأطباء الأحرار “يعانون كثيرا ولا يحضون بنفس الامتيازات التي يستفيد منها زملائهم في القطاع العام”، مشيرا إلى أن “سياسة صم الآذان التي تنتهجها الوزارة الوصية حيال مطالب النقابة نتج عنها أزمة خانقة أرخت بظلالها على قطاع الصحة عموما وتسببت فيما نعيشه اليوم من فوضى”.

ومن جملة ما تطالب به النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، “تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل مع محاربة جميع أنواع الممارسات غير القانونية للطب من بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر”، بالإضافة إلى “مراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006، ثم إعادة النظر في التدبير الضريبي  للعيادات الطبية وتحويله لنظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤولية”.

وفي الوقت الذي دعت فيه النقابة ذاتها إلى “ضرورة “إبعاد قطاعي الصحة والتعليم من رقعة الحسابات السياسية الضيقة”، نظرا لكونهما قطاعين حيويين يمسان المواطن المغربي في معيشه اليومي، اعتبرت أنه “ليس من الضروري أن يكون وزير الصحة الذي سيجري تعيينه على رأس القطاع طبيبا”. 

النقابي الدسولي في معرض تصريحه لـ”لكم”،  قال إنه “بات من المفروض على الدولة  تحفيز الأطباء كي يتسنى لهم تقديم خدماتهم العلاجية بالمناطق النائية عبر سن قوانين تعفيهم من الضريبة، مع مساعدتهم فيما يتعلق بالاقتراض البنكي  واقتناء التجهيزات الطبية، وذلك للحيلولة دون تكبد المواطنين عناء التنقل دائما إلى المدن الكبرى طلبا لحقهم الدستوري في العلاج”. 

وأكد ان “المستفيد الوحيد مما يعيشه واقع الصحة ببلادنا الآن هي  صناديق التأمين الإجباري عن المرض التي يبلغ فائضها المالي 20 مليار، في حين أن المواطن متضرر”.

إلى جانب ذلك، شدد ذات المتحدث على أن النقابة ستلجأ إلى التصعيد، لاسيما أن مخرجات الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع معظم المسؤولين الحكوميين لم تفض إلى أية نتيجة ملموسة، مشيرا إلى أن النقابة تتجه إلى تنظيم  وقفة احتجاجية يوم الجمعة  19 يناير الجاري، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تنديدا بـ”التماطل والا مبالاة التي يحضى بها الملف المطلبي لأطباء قطاع الحر واستنكارا للوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة”  يضيف رئيس النقابة.

هذا، ويبلغ عدد أطباء القطاع الخاص بالمغرب 12 ألف طبيب موزعين بين 5000 طبيب عام و6000 طبيب خاص، فيما يتركز أغلبهم  في محور الرباط الدار البيضاء.