تواصل اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملفات المعتقلين على خلفية حراك الريف.

ويتابع في الملف (53 ناشطا من قادة حراك الريف والصحفي حميد المهداوي رئيس تحرير موقع بديل. انفو).

وقرر مرة أخرى، رئيس جلسة الحكم، طرد الصحفي حميد المهداوي من قاعة المحاكمة، بعد أن خاطب الصحفي، رئيس الجلسة قائلا ” خاصك تغير على القانون، راه الدستور يذبح”، مضيفا “ماشي مشكل يموت المهداوي ولكن خاص القانون يطبق ويتحترم القضاء”.

وبعد قرار طرده، خاطب المهداوي رئيس الجلسة ” أنا مستعد نمشي لتازمامارت وماشي غير العكاشة”.

وخلال مرافعته، نفى المحامي الحبيب حجي وجود أي أثر قانوني  يوضح كيف تم التوصل إلى الرقم الهولندي الذي يتابع على خلفيته حميد المهداوي بتهمة التنسيق مع ابراهيم البوعزاتي المقيم بهولندا قصد إدخال أسلحة عبر سبتة وتحويل الحسيمة إلى منطقة دموية، ملتمسا من هيئة الحكم الاستماع إلى مكالمة هاتفية جرت بين المهداوي  وربيع الأبلق، يفيد مضمونها كون حميد المهداوي يشتكي من الرقم الهولندي ولا يعلم هوية صاحبه، لذلك أرسله إلى الأبلق من أجل معرفة إلى من تعود ملكيته. 

ولم يستبعد الحبيب حجي أن يكون المتصل بالمهداوي رجل مخابرات اتصل بموكله قصد الإيقاع به عنوة في القضية، مردفا أنه عندما تم استدعاء إخوة المدعو البوعزاتي من قبل الضابطة القضائية بطنجة لاستفسارهم بخصوص أخيهم ابراهيم لم يعقب ذلك إنجاز محضر موقع من قبل الإخوة، وهو ما يتعين على المحكمة  إعادة استدعائهم، وفق ما أدلى به حجي. 

ويشار إلى أن المتهمين (53 ناشطا بحراك الريف والصحفي حميد المهداوي)، يتابعون بجناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة في أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمغرب. 

كما يتابعون بجنح المشاركة في المس في السلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية.

هذا، وتطالب جمعيات حقوقية وطنية ودولية من بينها هيومن رايتس ووتش وأمنيستي بالإفراج الفوري عن المعتقلين.