أعلن وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء، نية الحكومة إنشاء مرصد وطني لمتابعة مؤشرات الجريمة واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة”، التي تنظمها وزارته في العاصمة الرباط، وتستمر حتى الغد.

وقال أوجار إن بلاده “تعتزم إحداث مرصد وطني للإجرام بوزارة العدل، يهدف إلى رصد مؤشرات الجريمة، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها”.

واعتبر أن “الهدف من المرصد القيام بعدد من المهام، منها رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها”.

كما يهدف المرصد، بحسب وزير العدل، لـ”إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛ والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة”.

ولم يقدم الوزير أوجار مزيد من المعلومات حول توقيت تدشين المرصد، وتفاصيل أخرى.

وقال إن “التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنا اليوم، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية”.

ولفت إلى أن بلاده كغيرها من الدول ليست بمنأى عن هذه التحولات، حيث سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثاث جذورها.

وسبق أن أوقف الأمن المغربي 538 ألف و344 شخصا، خلال عام 2017، بينهم 97 ألف و688 متورطا في ترويج المخدرات، وفقاً لبيان محصلة نشرته المديرية العامة للأمن الوطني، في ديسمبر الماضي.

وأشارت المديرية في البيان، أن الجريمة العنيفة تمثل 9.72 بالمائة، من عدد الجرائم المسجلة، والتي بينها ضبط أسلحة بيضاء ومركبات لها ارتباطات بأنشطة إجرامية.