تعقد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، اجتماعا، الأربعاء 31 يناير الجاري، من أجل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، والذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وبحسب مشروع القانون تعمل الدولة على تفعيل عدة تدابير لترسيم الأمازيغية بالتدريج، عبر ثلاث مدد زمنية، من خلال مدى قريب يمتد 5 سنوات، ومدى متوسط في 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد 15 سنة.

ومن بين تلك التدابير، إنجاز المطبوعات الإدارية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية باللغة الأمازيغية، والتداول ومخاطبة المغاربة بإحدى اللغتين الرسميتين “العربية أو الأمازيغية”، والاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة بالأمازيغية.

كما تشمل أيضا “الحفاظ على التراث المادي واللامادي للأمازيغية والعناية بالمآثر التاريخية بمختلف مناطق المملكة، وإبراز مختلف أبعاد وتجليات الحضارة والثقافة الأمازيغية، مع العمل على إدماجها ضمن منظومة التنمية المستدامة”.

ويأتي مشروع القانون بعد نحو 7 سنوات من تعديلات دستورية أقرت بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، غير أنه المشروع لم يخل من انتقادات ومطالبات بتعديل بنوده ليرقى إلى مستوى الطموحات.

تأخر القانون التنظيمي

وفي هذا السياق، يعتبر أحمد عصيد، فاعل أمازيغي، أن سبب تأخر خروج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يرتبط بالولاية السابقة للحكومة.

وحمل عصيد المسؤولية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، باعتباره قام بوضع القانون في اليوم الاخير للولاية، معبرا على أن الحكومة “كان عليها البدء به أولا بحكم أنه أول قانون تنظيمي ينص عليه الدستور الجديد”.

ومن جهة أخرى، قال محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون التنظيمي 26.16 يسير وفق السير العادي للمسطرة التنظيمية، معلقا أنه لا يوجد هناك تأخير.

وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي مر عبر مراحل، تمثلت في تنظيم يوم دراسي، ثم المناقشة العامة للمشروع، مضيفا أنه برمج يوم الأربعاء عقد اجتماع قصد المناقشة التفصيلية، تليها التصويت على المشروع.

وأشار إلى أن القانون التنظيمي سجل تأخرا في الولاية السابقة، حيث أنه وُضع في اليوم الأخير للولاية، وتم الاشتغال عليه بعد افتتاح البرلمان.

إشراك المجتمع المدني

وأكد محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تم فتح حوار حول مشروع القانون وإشراك المتدخلين وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم يوم دراسي، وكانت المرحلة الأولى في إعداد مشروع القانون.

في حين شدد أحمد عصيد على أن الحكومة السابقة لم تقم بأي بإشراك لجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى انها لم تتخذ بعين الاعتبار المذكرات، التي تم تقديمها حول الموضوع ذاته سنة 2012، مضيفا أن عبد الإله بنكيران شكل لجنة خاصة تتضمن أسماء شخصيات ليست لها علاقة بالأمازيغية.

واضاف الناشط الأمازيغي “خلال صياغة مقترح القانون التنظيمي لم يتم احترام الطابع الرسمي للأمازيغية الذي منحه لها الدستور، بالإضافة إلى عدم احترام المساواة بين اللغة العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتان رسميتان، مفسرا على أن هذا الأمر يعني أنه لم يتم التعامل مع الموضوع بعقلية ديمقراطية”.

تعميم الأمازيغية

واعتبر أحمد عصيد، فاعل أمازيغي، أن المقتضيات التي جاءت بمقترح القانون التنظيمي إيجابية لكنها ليست جوهرية، مسترسلا أن الجوهري أساسا في اللغة الأمازيغية يتمثل في تعميمها في التعليم.

وفي السياق ذاته، ذكر على أن المادة الثالثة والرابعة من هذا المشروع صيغت بشكل غامض، لا تنص على أن الأمازيغية ستدرس كلغة إلزامية، وفق تعبيره، معتبرا أنه “يريدون إدراجها في التعليم كلغة اختيارية”.

وبين المتحدث نفسه أنه لم يتم تحديد كيفيات ومراحل إدراج اللغة الأمازيغية في المجالات وخاصة التعليم.

وأضاف الناشط الأمازيغي  أن الدولة لا يمكنها الولوج إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بحكم أن الدستور لم يحدد كيفية تفعيل الأمازيغية، مشيرا إلى ان الدستور ينص على أن القانون التنظيمي 26.16 هو الذي يحدد كيفية ومراحل تنزيل الأمازيغية في التعليم.

في المقابل، قال البرلماني محمد ملال، إن القانون التنظيمي  ينص بشكل عام على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن الإجراءات التطبيقية والتنظيمية تأتي على شكل مراسيم ستصدرها الحكومة.

وأكد المتحدث  ذاته، على أنه يمكن تعديل القانون بحكم أنه لا زال في مراحل المناقشة، “وسنحاول نحن كسلطة تشريعية أن نضغط في اتجاه توصيات ومقترحات المجتمع المدني”، منبها إلى ضرورة عدم التنقيص من جهود الدولة في ترسيم اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية.