اعتبر حقوقيون، أن تشميع بيوت قيادات في جماعة “العدل والإحسان”، هو مس بحق من الحقوق الأساسية والفردية للإنسان، مطالبين برفع هذا الظلم.

جاء ذلك في وقفة نظمت يوم الخميس، أمام بيت عز الدين نصيح، عضو مجلس شورى الجماعة، بحي البساتين بطنجة، بمناسبة مرور سنة على تشميعه.

وحضر الوقفة شخصيات حقوقية وجمعوية وسياسية من مدينة طنجة، منها فؤاد الإدريسي عن “منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان”، ومحمد العربي بن رحمون، المحامي والفاعل الجمعوي، ومحمد الزكاف، القيادي في “الحركة من أجل الأمة”، بالإضافة إلى محمد الصروخ، العضو المسؤول بـ “الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان”.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد العربي بن رحمون، وهو محامي وفاعل جمعوي، أن تشميع بيت نصيح هو مساس بحق من الحقوق الأساسية والفردية للإنسان، ومناف للأخلاق بصفة عامة لأنه لا يحترم حرمة البيوت.

بدوره، أكد الباحث خالد العسري، على أن “ما تقوم به السلطات يعتبر حملة غير مسبوقة، لم تكن حتى في مرحلة سنوات الرصاص، في الماضي لم يكن هناك تشميع للبيوت، لم تكن هناك متابعات في الوظيفة العمومية، وهذه أمور تضرب حق الناس في حقوقها الأساسية”.

واعتبر المتحدث أن حرمان شخص ما من دخول بيته، هو “فعل غير إنساني”، مطالبا بممارسة السياسة بفعل إنساني وليس بشكل قمعي متهور، مؤكدا على عملية تشميع البيوت لا توجد في أي مكان من العالم، وهي مؤشر على تردي الأوضاع الحقوقية والسياسية.

أما عز الدين نصيح صاحب البيت المشمع، فقد قال بالمناسبة، إن “هذا الاحتجاج يأتي بعد مرور سنة على تشميع بيتي، حيث أقدم المخزن في مثل هذه الأيام من السنة الماضية على اقتحام بيتي وذلك في الصباح الباكر وفي غيابي، فكسروا الأقفال، وتسلقوا الأسوار، دون إذن السلطات القضائية، ولا حتى إشعاري، وعبثوا بالبيت فسادا”.

وأضاف القيادي بالجماعة، أنه منذ ذلك الحين وهو “ممنوع من ولوج البيت رغم علم السلطات وعلم الجيران، أن هناك متسكعين ومتشردين دخلوا بيتي، وتلاعبوا بممتلكاتي هناك، ومع كل هذا لم يسمح لي بالدخول، وهو في حالة مزرية ويتعرض للتدهور بشكل مستمر”.

وطالب نصيح، برفع ما أسماه “الظلم وهذا الشطط عني، وأن يعاد لي بيتي ويسمح لي ولأبنائي الاستمتاع به، وأستضيف فيه من شئت وأفعل فيه ما شئت ما دام العمل غير خارج عن القانون”، مؤكدا أنه “ما ضاع حق وراءه طالب، وأنا وراء حقي ومعي الله سبحانه وتعالى”.

محمد الصروخ، العضو المسؤول “بالهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان”، في كلمة له في ختام الوقفة، قال إن الدكتور عز الدين نصيح، يكرر استنكاره لهذه السلوكات الممنهجة التي لا تمت إلى القانون والعدل بصلة في هذه الواقعة.

وأشارت في كلمته إلى أن نصيح يعتبر هذه السلوكات شططا وتعسفا في حق مواطنته، وخرقا سافرا للقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة المغربية، مذكرا بأن الحق في السكن حق أممي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي والقوانين الوطنية.

وحسب الكلمة فإن صاحب البيت يحمل السلطات مسؤولية ما ينتج عن تعريضها لبيته من الإهمال والسرقة والاستباحة والاعتداء على حرمته وخصوصيته، مؤكدة تمسكه باسترجاع كل حقوقه المسلوبة، وبفضح هذه الممارسات الجائرة بكل الطرق المشروعة، أمام كل المنظمات والمجالس المهتمة بحقوق الانسان، داعيا جميع التمثيليات الحزبية والحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالوقوف يدا واحدة ضد الظلم والاستبداد.