قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد إن منظومة التصريح بالممتلكات تظل ضربا من العبث إذا لم يكن هناك تجريم للإثراء غير مشروع، متسائلا عن “جدوى المنظومة”.

وأوضح الوزير في معرض حديثه خلال ندوة علمية نظمت اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، أن منظومة التصريح بالممتلكات إنما هي سراب، مشيرا إلى أن القانون لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب.

وقال الرميد “إذا كان ما قيل عن ثروتي أنها وصلت ل600 مليون دولار فليس لديكم الحق في متابعتي وهنيئا لي…”

واضاف الوزير أن الفاسدين لا يتركون أثرا لفسادهم لكن الثروة تدل عليهم.

واستشهد المسؤول الحكومي بحالة سابقة لكاتبة لمسؤول قضائي اكتُشف أن لها ضيعة وسيارة رباعية الدفع وتعيش في بحبوحة من العيش والأبحاث السرية كلها وجدت أنها تسمسر في قضايا من منطلق موقعها وقربها من المسؤول القضائي.

لكن، يضيف الرميد، لم يتم العثور على أي أدلة ملموسة لمحاكمتها ولم نستطع مساءلتها عن ثروتها، فما كان إلا أن تفاوضنا معها لتقدم استقالتها وفعلت وأقول لكم “بصحتها”.

واستطرد الرميد قائلا “بصحة جميع الناس الذين سرقوا هذه البلاد مادمنا لا نملك قانون لتجريم الاثراء غير المشروع”.

وأكد الرميد على ضرورة إحداث آلية حاسمة لمحاسبة ومحاربة الفساد، قائلا: “أنا مستعد غدا للمحاسبة !”