أكد حزب التقدم والاشتراكية “على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل ما وأسماه ب”التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم”، في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من المغاربة، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة البلاد والمواطن”، وذلك وفق تعبير بلاغ للحزب.

وعبر الحزب عن رفضه لسلوك مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي السابق، مؤكدا على ان التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية”، وذلك في إشارة لغياب وزراء حزب أخنوش عن حضور أشغال المجلس الحكومي بسبب انتقادات وجهها عبد الإله بنكيران لعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار.

وفي نفس الصدد، اعتبر الحزب “أن المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للإنتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح  وإعادة  الثقة في العمل السياسي  والحزبي في معناه النبيل”، يضيف البلاغ.