وجه مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” سؤالا مكتوبا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص المضايقات والاعتقالات والمتابعات، والأحكام القضائية الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين.

وقال الشناوي إن الرأي العام يتابع بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة، ما تتعرض له الحريات بصفة عامة، وحرية الرأي التعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتكرر ومتزايد.

وأضاف ” لقد استغرب الجميع لحجم المضايقات والاعتقالات والمتابعات والأحكام القضائية الصادرة من محاكم مغربية، في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونين والمواطنين، حيث أنهم عبروا فقط عن آراء أو مواقف ووجهات نظر، أو كرروا ما قاله الآخرون بطريقة أقل حدة، أو غنوا ما غناه قبل آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون بشكل كاريكاتوري، أو بكل بساطة أخرجوا ما بداخلهم من قلق وغضب وتذمر وإحساس بالحكرة من جراء معاناتهم الشخصية أو الجماعية بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية بالبلاد”.

وأكد الشناوي أن كل ما قام به هؤلاء المواطنون المتابعون، وأغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال، هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبوح بالمسكوت عنه، وبالظلم المعاش بمختلف أنواعه بشكل عفوي تلقائي، وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس حدود القانون لكنها لا تتجاوزه.

وتوجه الشناوي للرميد بالقول: ” ألا أن هذا ما هو إلا نتيجة حتمية لسياستكم ولقيامكم كدولة وحكومة بالتبخيس الممنهج والتهميش، والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة سواء السياسية أو النقابية أو المدنية، ونتيجة لاحتكار وسائل الاعلام والتواصل وخنق الأصوات والأقلام الحرة؟”.

وشدد الشناوي على أنه من غير المقبول أن تتناسل المتابعات في حق هؤلاء النشطاء وهؤلاء المواطنين، بناء على فصول القانون الجنائي، في دولة صادقت على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الحق في الرأي وحرية التعبير، وأكد دستورها في 2011 على ذلك.

وتساءل الشناوي هل التضييق على حرية التعبير الذي نشهده اليوم هو مثال على النموذج التنموي الذي نعد به شبابنا والأجيال المقبلة؟.

وأبرز الشناوي أن الهجوم الخطير على الحريات الذي يقع اليوم، يؤكد المنحى التراجعي لاحترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأنه.

واستفسر الشناوي الرميد عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من انتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وضمان احترام الدستور والعمل على إيقاف متابعات المواطنين، وإطلاق سراح منهم في حالة اعتقال وسلبت حريتهم.