قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ظاهرة الترامي على عقارات الغير مشينة ومقلقة لأنها تخل بالنظام العام.

وأضاف بنعبد القادر في جلسة الأسئلة الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب هذه الظاهرة كانت هناك تعليمات ملكية واضحة، تشكلت على أساسها لجنة يترأسها وزير العدل وضمت مختلف القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الخارجية، لأنها طالت أيضا مغاربة العالم.

وأشار وزير العدل أن هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات واتخذت عدة تدابير على المستوى التنظيمي والتشريعي.

وأبرز بنعبد القادر أنه في المجال التشريعي، كانت هناك تدابير مهمة تم إدخالها على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية ، لتوفير ما يلزم من الضمانات ومن التقييدات، حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة.

وفي المجال التنظيمي، كان أهم تدبير أو إنجاز حسب بنعبد القادر هو المتعلق بإنجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحمل اسم “محافظتي” يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية.

وأوضح أنه في المجال التنظيمي والتدبيري هناك فاعل أساسي يتدخل في هذا الموضوع، هو النيابة العامة، لأنها حريصة على التدخل في الدعاوي المدنية المرتبطة بالموضوع، وعلى وضع كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الاستيلاء على عقارات الغير، باتخاذ الصرامة اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

وأكد بنعبد القادر أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من هذه الظاهرة وعدم تفشيها أكثر.

وختم كلامه بالقول :” لم نسجل أي حالة جديدة للاستلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل هذه الإجراءات التشريعية والتنظيمية”.

وأشار نفس الوزير أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا من أجل تقييم عملها ولفتح آفاق جديدة لتطوير هذه التدابير، للمحاصرة النهائية لهذه الظاهرة.