تفاعا مع تقرير منظمة “ترسبرانسي”، الصادر أمس الأربعاء حول وضع “الفساد” في المغرب، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد قضايا الرشوة المبلغ عنها، في تزايد، حيث انتقل في المغرب من 7 آلاف إلى 13 ألف سنويا، وذلك منذ إطلاق الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة من لدن وزارة العدل والحريات سنة 2015.

 الخلفي، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، الخميس 22 فبراير الجاري، بالرباط،  جوابا على سؤال حول “إجراءات الحكومة في مواجهة الرشوة والفساد”، أنه منذ إطلاق هذا الخط، تم الحكم بسجن المتابعين على خلفية الرشوة في 31 ملفا، مبرزا أن عدد القضايا المبلغ عنها انتقل من 7 آلاف إلى 13 ألف حالة سنويا.

المسؤول الحكومي، أشار أيضا إلى وضع الحكومة لإجراءات أخرى تتمثل في حماية المبلغين عن الرشوة، فضلا عن مقتضيات قانونية لإقرار منظومة فعالة للشفافية. 

وأضاف قائلا :”النتيجة نراها اليوم، فالمغرب تقدم بـ9 نقاط بين 2016 و2017 في تقرير منظمة (ترانسبارانسي) الدولية حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017″.