أعلن وزير الخارجية  ناصر بوريطة، مساء الإثنين، عزم المغرب “بسط سيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لإقاليم الصحراء.

جاء ذلك خلال تقديم بوريطة، مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.

وقال بوريطة إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.

وأضاف بوريطة: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.

وأضاف: “كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة .. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.

واعتبر بوريطة أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين سيُعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها يُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود الفعل من موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى “البوليساريو”. ‎