أعرب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن استغرابه بخصوص امتناع فريق حزب العدالة والتنمية داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، ويدعو رئيس الحكومة إلى “توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية”.

وكان فريق “البجيدي” قد صوت بالامتناع على المادة 9 المثيرة للجدل، والتي حذرت قطاعات واسعة من الحقوقيين ورجال الأعمال وهيئات المحامين والقضاة من خطورتها على المقاولة والمواطنين.

واعتبر بلاغ لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين،  أن هذا التصويت يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مسجلا استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.

واعتبر الفريق أن الأمر يتعلق ب”سلوك غامض” وتعاطي يتسم ب”انتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة”، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم فريق “البجيدي” في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال على مجلس المستشارين.

وأضاف البلاغ أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد هذا التصويت، يعتبره “مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”.

وأكد الفريق في هذا الإطار “على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف  رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.

واعتبر البلاغ أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه “بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع”.

وخلص البلاغ إلى أنه انسجاما مع موافقه الواضحة والشفافة والتي ما فتئ يعبر عنها، يدعو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين “رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.