قالت الحكومة إن قرار محكمة العدل الأوروبية، باستثناء الصحراء، من اتفاق الصيد البحري الجاري مع الاتحاد الأوروبي، “لا يمس بحقها” في توقيع اتفاقيات دولية تشمل الأقاليم الجنوبية، مهددة بعدم الاستمرار في هذا الاتفاق.

جاء ذلك في بيان للحكومة، تلاه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، الخميس.

وقال بيان الحكومة إن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية .

وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.

وكشف أن المغرب “لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة “.

وشدد على أنه “إذا تم المس بهذه الثوابت” فإن المغرب “غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي (مع الاتحاد الأووربي)، خارج هذا الاطار”.