قال محمد نجيب بوليف القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، وكاتب الدولة المكلف بالنقل، إن مستوى الاستثمار العمومي بالمغرب من أكبر النسب على الصعيد العالمي، لكنه لا يخلق القيمة المضافة.

وأوضح بوليف في مداخلة له بملتقى شبيبة “العدالة والتنمية”، مساء أمس الخميس، أن الخلل يكمن في أن الاستثمار العمومي استطاع أن يركز على البنيات التحتية وعلى ما هو مادي ولم يركز على الانسان.

وأبرز أن كلفة الاستمارات الجهوية تصل اليوم إلى 411 مليار درهم، وصحيح أنها قدمت العديد من الأمور على صعيد التنمية، لكن أغلبها ركزت على البنيات التحتية، لكنها لم تنمي العنصر البشري.

وتابع بوليف كلامه قائلا ” حتى إذا استثمرنا لعقود طوال ولم نحل إشكالية العنصر البشري فإننا لن نحقق أي شيء”.

وأضاف “هناك 3 أشخاص في المغرب يمتلكون 44 مليار درهم وهو ما يستهلكه 350 ألف مغربي في السنة، و10 في المائة من الناس في المغرب مداخيلهم أكبر واستهلاكهم يمثل 12 مرة استهلاك الأسر الفقيرة”. إضافة أن ثلث المغاربة فقط من لديهم تغطية صحية والآخرون ليس لديهم أي تغطية صحية، وفي التعليم 20 في المائة من المغاربة اليوم يذهبون للغطاء الخاص.

وأكد بوليف أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية إذا لم نتحدث عن الديمقراطية والحرية السياسية وفسح المجال أمام الابداع والابتكار،  وفسح المجال أمام الاقتصاد التنافسي عوض اقتصاد الريع وترك المجال للطاقات الشابة للإبداع.

وأوضح نفس المتحدث أنه رغم كل ما بذل من أجل محاربة اقتصاد الريع، لازلنا نعاني من إشكال حقيقي لأننا لا نواجه الريع الاقتصادي الموجود في المؤسسات فقط، بل أيضا الريع الاقتصادي الفردي الذي لازال متغلغلا في المجتمع المغربي.

واعتبر بوليف أن الجزء الكبير الذي يضيع في الاقتصاد المغربي يكون مرتبطا بالرشوة والفساد، وهذا الفساد يكاد يكون مؤسساتيا يتبنى من طرف المؤسسات لأنها تجد فيه مخرجا، وهذا المنطق لن يحقق لنا شيئا، ومع الأسف حتى المواطنون طبعوا مع هذا الفساد من أجل قضاء مصالحهم

وأضاف ” الذي يريد أن يتحدث عن تطوير البلد لا بد له أن تكون له رؤية موضوعية للواقع الذي يعيشه، من خلال القراءة في التاريخ الاقتصادي للمغرب والتي من شأنها أن تعطينا معرفة عن الآفاق والتحديات التي نعاني منها من أجل النهوض بالبلد”.

وأشار بوليف أن هناك إجماع من أن النموذج التنموي المغربي لم يعد قادرا على الاستجابة لمتطلبات الساكنة، ولم يعد يستجيب للتطور الديموغرافي للمغرب، كما لم يعد يستجيب لنسب النمو المنتجة لمناصب الشغل والمردودية والقيمة المضافة.

وشدد بوليف على أن أي نموذج تنموي لا يأخذ في عين الاعتبار العنصر البشري فإنه لن ينجح مستقبلا.