سجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، إيجابا مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد الحزب في بلاغ عممه عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار 51.17، وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

وأشار التقدم والاشتراكية، إلى أن مشروع القانون الإطار، سيمنح إمكانيات أوسع للشروع الجدي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق بلوغ تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات.

وشدد الحزب، على ضرورة تعزيز اتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.

ويذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صادقت يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث صوت على المشروع 25 نائبا برلمانيا، فيما عارضه برلمانيان محسوبان على حزب العدالة والتنمية، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة آخرين.