كشفت مصادر نقابية، أن ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدموا في الاجتماع الثالث للجنة تحسين الدخل، للحوار الاجتماعي، في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث، عرضا أوليا مضمنا في عدة سيناريوهات، حول الأثر المالي للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية، بالإضافة إلى عرض بخصوص الأثر المالي المترتب عن الرفع من منحة الولادة، المقترح من قبل الحكومة، من أجرة ثلاثة أيام، إلى أجرة 15 يوما.

وجاء ذلك الثلاثاء 27 مارس، خلال الجولة الثانية من عمل اللجنة التي يترأس جلساتها جامع معتصم مدير ديوان رئيس الحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدموا من جانبهم، عرضا بـ”تحسين الدخل في القطاع الخاص”، فيما لم يقدموا أي مقترح يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، ومساواة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، بنظيره في القطاع الصناعي، وكذا موقفهم من الزيادة العامة في الأجور.

وكشفت المصادر نفسها، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت بضرورة تقديم الحكومة بدورها، في الجولة المقبلة من عمل اللجنة التي تقرر انعقادها يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، مقترحاتها بشأن الزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي، ومراجعة الاقتطاع لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.