بلغ الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية برسم سنة 2017 ما مجموعه  75.73 مليون درهم، يتوزع بين الدعم السنوي والمساهمة  في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 58,59 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بمبلغ 14,15 مليون درهم، والمساهمة في تحويل الحملات الانتخابية بمبلغ 63,1 مليون درهم، وأخيرا الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بمبلغ 0,37 مليون درهم.

وقدم المجلس الأعلى للحسابات الذي عرض هذه المعطيات في فحصه للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2017، مؤاخذات لكل حزب على حدى ، حول المبالغ التي لم يرجعها للدولة، وطريقة تدقيقه للحسابات.

حزب “العدالة والتنمية”

بلغت موارد الحزب في 2017 ما مجموعه، 50 مليون درهم، تشكل واجبات الانخراط والمساهمات 21 مليون درهم منها، ومساهمة الدولة 15 مليون درهم، إلى جانب 3 مليون درهم حصل عليها لتغطية مصاريف تنظيم مؤتمره الوطني. فيما بلغت نفقات الحزب فقد وصلت في هذه السنة إلى 42 مليون درهم.

ومن بين المؤاخذات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على حزب “العدالة والتنمية”، أن تقرير الخبير المحاسب الذي قدمه الحزب لا يتناسب مع النموذج الذي وضعه المجلس الوطني لهيئة خبراء المحاسبين بالمغرب.

كما لا حظ المجلس أن  حساب “التمويل العمومي” على مستوى حساب العائدات والتكاليف لا يتضمن مبلغا قدره 105 آلاف درهم، حصل عليها الحزب سنة 2017 لدعم تمثيلية النساء.

وفي رده على هذه الملاحظة أوضح المسؤول الوطني للحزب أن الدعم المذكور لم يتم إدراجه سهوا، وسيتم تداركه في الحساب السنوي لسنة 2018.

وسجل التقرير أن “البيجيدي” قام بأداء نفقات بمبلغ إجمالي وصل إلى 27 ألف درهم دون أن يقدم بشأنها أي وثائق على شكل فاتورات أو مستندات أخرى.

كما قدم “البيجيدي” قاتورات غير معنونة باسمه من أجل تبرير مصاريف الهاتف بمبلغ قدره 1.986 ألف درهم، وكذا مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ 54.115 درهم.

وفي جوابه على هذه الملاحظة أكد المسؤول الوطني أن الحزب  “يجد صعوبات في إقناع مالكي العقارات المكتراة في المساعدة على القيام بإجراءات تحويل الاشتراكات باسم الحزب، وأنه لايزال يعمل على تسوية هذا الملف.

حزب “الاستقلال”

وبالنسبة لحزب “الاستقلال” فقد بلغت ميزانيته برسم سنة 2017 ما مجموعه 15 مليون درهم، تشكل مساهمة الدولة فيها 6 مليون درهم، إلى جانب 3 مليون درهم مقدمة للحزب لتغطية مصاريف مؤتمره الوطني، في حين شكلت واجبات المساهمات والانخراطات في ميزانية الحزب ما مجموعه 3 مليون درهم.

وسجل المجلس على حزب “الاستقلال” عدم تقديمه ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغا قدره 6 مليون درهم، حيث لم يقدم الحزب بأي  وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى بهذا الخصوص.

كما لم يقدم الحزب أي تبرير بخصوص تقديمه لدعم مالي للمترشحين الفرديين في الانتخابات الجماعية، وصل إلى 4 مليون درهم ، تم إثبات صرفها فقط بوصولات استلام دون تقديم وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو أي مستندات أخرى.

إلى جانب مصاريف أخرى وصلت إلى 544 .793 ألف درهم، وهي مصاريف تم أداؤها على الصعيد المحلي، ولم تقدم بشأنها أي وثائق إثبات.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب يستغل عقارات يعتبرها ف ملكيته رغم أن الرسوم العقارية في أسماء بعض أمناءه العامين السابقين وأطر الحزب.

وسجل المجلس على حزب “الاستقلال” أنه تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون درهم كعائدات كراء رغم أن هذه المداخيل لا تندرج ضمن موارد الحزب،

وفي رده على ملاحظات المجلس أوضح المسؤول الوطني للحزب أنه كاتب جميع وكلاء اللوائح المعنيين لتزويد المجلس بالوثائق المطلوبة، ملتمسا مدة إضافية للقيام بهذه العملية.

حزب “التجمع الوطني للأحرار”

بلغت ميزانية الحزب 24 مليون درهم، منها 14 مليون درهم كمساهمات وواجبات انخراط، و 5 مليون درهم كدعم للدولة في مصاريف التدبير، إلى جانب دعم آخر حصل عليه من الدولة لتغطية مصاريف مؤتمره الوطني بقيمة 3 مليون درهم.

ومن ضمن مؤاخذات المجلس على الحزب عدم تقديمه ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغا إجماليا قدره 2 مليون درهم، حصل عليها كمساهمة للدولة تمويل الانتخابات الجهوية والجماعية لسنة 2015.

وأشار المجلس أن الحزب خصم هذا المبلغ من الدعم الذي قدمه للمترشحين واحتفظ فيه بالحساب البنكي للحزب محتسبا إياه كهبة لفائدة الحزب.

كما لم يرجع الحزب مبلغا يصل إلى مليون درهم، حصل عليه كتمويل من الدولة في تحويل الحملات الانتخابية لاقتراع أعضاء مجلس المستشارين.

وفي رده على ملاحظات المجلس، أكد الحزب أنه في اتصال مع وزارة الداخلية لتسوية هذا الأمر.

حزب “الحركة الشعبية”

وصلت ميزانية الحزب في 2017 ما مجموعه 4.373 مليون درهم، منها 4 مليون درهم حصل عليها كدعم من الدول لتمويل مصاريف التدبير، و 233.920 ألف درهم كمساهمات وواجبات انخراط.

ولم يقم الحزب بإرجاع مبلغ مليون درهم إلى خزينة الدولة، ولم يقدم بشأن هذا المبلغ الوثائق المطلوبة لتبرير تمويل حملته الانتخابية للانتخابات الجهوية والجماعية.

حزب “الاتحاد الاشتراكي”

وصلت ميزانية حزب “الاتحاد الاشتراكي” برسم سنة 2017، ما مجموعه 9 مليون درهم، من ضمنها 3 مليون درهم حصل عليها كدعم من الدولة لتمويل مصاريف التدبير، و 3مليون درهم أخرى حصل عليها لتمويل مؤتمره الوطني، في حين حصل الحزب بموجب المساهمات والانخراطات على 3 مليون درهم.

ومن بين أهم الملاحظات التي سجلها المجلس على الحزب عدم إرجاعه إلى الخزينة مبلغا قدره 53.550 درهم، لم يقدم عنها أي تبريرات أو مستندات.

كما حصل الحزب على  مداخيل لا تندرج ضمن موارد الأحزاب منها مبلغ 52.800 ألف درهم، يدخل فيها كراءه لسطح مقره لفائدة شركة “اتصالات المغرب” لتثبيت جهاز لاقط.

حزب “التقدم والاشتراكية”

بلغت ميزانية الحزب ما مجموعه 2 مليون درهم، منها مليون درهم كواجبات انخراط ومساهمات، ومساهمة من الدولة لتغطية مصاريف التدبير وصلت إلى 937.500 درهم.

وسجل المجلس على الحزب عدم تقديمه ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغا قدره614,88 درهم.

غير أن المجلس أكد أن حزب “علي يعتة “يعاني من عجز مالي فبالنسبة للاستحقاقات الجماعية لسنة 2015 ،توصل الحزب بدعم عمومي قدره 13 مليون درهم، فيما كلفته مبلغ 15 مليون درهم، الشيء الذي أنتج له عجزا ماليا.

ونفس الشيء بالنسبة للاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، حيث حصل الحزب على دعم من الدولة وصل إلى 9 مليون درهم، فيما بلغت نفقاته 13 مليون درهم.

وأمام هذا العجز المالي لجأ الحزب إلى الأبناك للحصول على قروض لاقتناء مقرات للحزب، وطلب  إعفاءه من استرداد المبلغ المذكور.

حزب “الاتحاد الدستوري”

حسب المجلس الأعلى للحسابات وصلت ميزانية الحزب إلى مليون درهم، تتكون اساسا من مساهمة الدولة لدعم مصاريف التدبير ب 99 في المائة.

ومن بين أهم الملاحظات التي سجلها المجلس على الحزب، عدم احترامه لمقتضيات المخطط  المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، عدم إرفاق القوائم التركيبية المقدمة للخبير قصد الإشهاد بصحتها بقائمة المعلومات التكميلية، وعدم قيامه بجرد لممتلكات الحزب، وعدم تقديمه للتصريح السنوي للأجور، وغياب سجل خاص بأداء الأجور أو العطل المؤدى عنها.