دعا المكتب السياسي حزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، إلى إعمال كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي ملف المعتقلين على خلفية “أحداث حراك الريف”،

وعبر الحزب عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق معتقلي “حراك الريف”، معتبرا أن تلك الأحكام الاستئنافية، التي أكدت منطوق الحكم الابتدائي الذي تراوح بين سنة و20 سنة سجنا نافذة، غير كفيلة بإرساء أجواء الانفراج التي يرجوا الحزب أن تسود البلاد.

وبخصوص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، عبر الحزب عن استيائه لما سماه بـ “المنحى الاختزالي والسلبي” الذي تسعى “بعض الأطراف” التي لم يذكر اسمها بالتحديد، توجيه النقاش، إليه بخصوص الموضوع، من خلال مواقف تتسم بالمغالاة واللامسؤولية والحسابات الضيقة، مما “يعرقل المصادقة على مشروع القانون”.

وفي نفس الصدد، أكد بلاغ التقدم والاشتراكية، على أهمية مسألة لغات التدريس، معتبرا أن التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستويات دراسية محددة، المخرج الإيجابي الذي يتعين على الجميع عَدَمُ تفويتِه.