قال المكتب السياسي لحزب “الاشتراكي الموحد” إن “الاستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول”.

وعاد الحزب في بيان مكتبه السياسي، وصل “لكم” الإثنين 23 أبريل الجاري، لدعوة السلطات إلى “تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، لتصفية الأجواء الداخلية والتفرغ لمواجهة تحديات القضية الوطنية والنهوض بمهام البناء الديمقراطي”.

وبعد بيان أحزاب اليسار، وقف الحزب عند بيان “الودادية الحسنية للقضاة”، الذي قال انه “هاجم” نبيلة منيب، بـ”قاموس السب والتهجم والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط من النضال الحقوقي”، معربا عن شجبه لمضمونه واعتبره “موجها ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي المعارض لكل التوجهات والاختيارات التي تسببت وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين، وموجها ضد نضاله المتواصل من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة والكرامة والمواطنة الكاملة وضمان التوزيع العادل للثروة”.

وأضاف عطفا على بيان القضاة أن “القمع المباشر أو الموجه بالوكالة لا يرهبنا، والتهديد لا يخيفنا، والوعيد لا يزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن قضايا شعبنا حتى تتحقق دولة الحق والقانون التي يُعتبر العدل أحد مرتكزاتها الأساس”.