قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “إنه عندما كان وزيرا للعدل استطاع بتعاون مع مختلف الجهات المعنية بلورة استقلال للسلطة القضائية بالمعايير الدولية، لذلك فإنه يجزم بأن القضاء مستقل، مضيفا لكن هل القضاة كلهم يمارسون استقلالهم؟ هل هناك شبة في التدخل في هذا أو ذاك؟ لا أستطيع أن أجيب.

كلام الرميد جاء في إطار تعليقه على اعتقال الصحفيين توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم”، وحميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، وذلك في مشاركته ببرنامج “حديث خاص” الذي يبثه تلفزيون “العربي”.

وأضاف الرميد “ما أؤكد عليه أن القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته في البت بشكل محايد ومستقل ونزيه في القضايا المعروضة عليه، وليس من حقي أن أسائل القضاء عن ما يصدر عنه من أحكام خاصة في مثل هذه القضايا الرائجة في المحاكم المختصة”.

وبخصوص متابعة حامي الدين، قال الرميد إن ملفه أمام القضاء وسننظر كيف سيعالجه، وأنه سبق أن كتب تدوينة عن الموضوع وتعرض لكثير من الانتقاد و الاتهام بالانحياز ، لكنه متأكد أن محاكمة حامي الدين مرة أخرى لا محل لها، مضيفا “سنتابع هذا الملف ونأمل أن ينصف القضاء الأخ حامي الدين”.

ورفض الرميد التعليق على الرأي الذي قدمته مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة، التي اعتبرت أن اعتقال بوعشرين تعسفي ودعت إلى إطلاق سراحه، موضحا أنه من غير المعقول أن تنظر مؤسسة أممية في موضوع معروض على القضاء الوطني وتحل محله وتصدر حكما سواء أكان سلبيا أو إيجابيا.

وتابع كلامه قائلا “أعتقد أن مثل هذه الأمور يجب إعادة النظر فيها، وأتصور أنه من حق الجهات الأممية أن تراقب قضاءنا، وأن تراقب مؤسساتنا في إطار الاتفاقيات المبرمة، لكن ينبغي إعطاء الوقت للمؤسسة القضائية الوطنية لتبث وبعد ذلك يمكن أن تقدر المؤسسات الدولية ما تراه مناسبا لمسار هذا الملف أو ذاك”.

وأكد الرميد أن ما أصدرته المجموعة الأممية سابق لأوانه.