انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المنادين بتخليد الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير 2011 بإضراب وطني، بعد أيام من إعلان نقابات مركزية وقطاعية عديدة طيلة الأيام الماضية، خروجها في مسيرة احتجاجية للتذكير بالمطالب الإجتماعية.

ودعت الجمعية، في بيان توصل “لكم” بنسخة عنه،  كافة القوى الديمقراطية والمناضلة المغربية، للخروج وتخليد الذكرى الثامنة لانطلاق حركة 20فبراير، لإحياء شعارات إسقاط الفساد والاستبداد ومحاربة التهميش وضمان التوزيع العادل للثروات، وبناء دولة الديمقراطية وتشديد مجتمع الكرامة والحرية والمساواة.

وشددت الجمعية في بيانها، على الواقع الحقوقي الذي تعيشه بلادنا، معتبرة أن الوضح الحالي يعكس “انتكاسات وتراجعات خطيرة”، خاصة بعد تعرض “المدافعين عن الحقوق الإنسان لشتى أنواع التضييق، والإعتداءات والإعتقالات، دون الحديث عن حملات التشهير”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجعل محطة 20فبراير، يوما نضاليا وطنيا، ومناسبة للتعبير عن دعم ومساندة كافة القوى الديمقراطية للحركات الاجتماعية في نضالها من أجل الحق والعيش الكريم.

وطالبت الجمعية، بالمناسبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق نشطاء الحركات الإجتماعية بالريف وجرادة وغيرها.

ويشار إلى أن عددا من اللجان والنقابات والجمعيات الممثلة لكافة القطاعات، دعت للمشاركة  في مسيرة 20فبراير الجاري بمدينة الرباط، للمطالبة باسقاط الفساد والاستبداد ومحاربة التهميش وضمان التوزيع العادل للثروات، وبناء دولة الديمقراطية وتشديد مجتمع الكرامة والحرية والمساواة.