أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يستهدف رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وإطلاق إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، ورفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، إلى جانب إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدة أن «مسؤولية الحكومة ستُقاس بالنتائج التي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين».

وأوضحت أن البرنامج يمتد على مدى 5 سنوات، ويستند إلى التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد وطموح مغرب 2035، فضلا عن الالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تثبيت مكتسبات الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم، وتحسين الاستثمار والسكن والماء والطاقة والبنية التحتية، مع معالجة الاختلالات التي تحول دون خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات وتحقيق الإنصاف.

وأعلنت رئيسة الحكومة أن البرنامج يقوم على 7 أولويات، تشمل ترسيخ دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وتسريع بناء الدولة الاجتماعية وضمان العيش الكريم، وإدماج الشباب، وتعزيز السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح التنموي.

وفي مواجهة غلاء المعيشة، تعهدت المنصوري باتخاذ إجراءات لتعزيز دخل الأسر وضبط أسباب ارتفاع الأسعار وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.

وأوضحت أن التدابير المرتقبة تشمل إعداد خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ووسائط مهنية للجمع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد، فضلا عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية وفق قواعد معلنة ومستقرة.

وفي إجراء يستهدف تخفيف أعباء فواتير الكهرباء، أعلنت رئيسة الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة يعادل قيمة الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، من دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.

كما تعهدت بإطلاق إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، بالتوازي مع تسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية لضمان تغطية صحية شاملة وفعلية والحفاظ على استدامة التأمين الإجباري عن المرض.

وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي للأسر، مع رفع قيمته تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب تعزيز الإدماج وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وبخصوص إصلاح التقاعد، أعلنت رئيسة الحكومة إطلاق إصلاح شامل للمنظومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدة أن هذا الورش «لا يمكن اختزاله في رفع سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو تغيير طريقة احتساب المعاشات».

وأكدت أن الإصلاح سيرتبط بتحسين ملموس لدخل المتقاعدين، من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات في مختلف الأنظمة، كما أعلنت العمل على تمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الأصلي للزوج المتوفى، عوض الاقتصار على 50%، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

وقالت إن «التحدي الحقيقي هو إعادة بناء منظومة متكاملة»، توسع الحماية لتشمل الفئات غير المستفيدة حاليا، وتقرب الحقوق والواجبات بين الأنظمة، وتضمن كفاية المعاشات واستدامة تمويلها، في إطار انتقال تدريجي يحافظ على الحقوق والمكتسبات.

وأضافت المنصوري أن الحكومة ستؤطر هذا الإصلاح بالحوار الاجتماعي، وفق أهداف ومراحل تنفيذ واضحة وتمويلات محددة، مشددة على أن نجاعة نظام التقاعد «لا تقاس فقط بقدرته على صرف المعاش في موعده، بل كذلك بكفاية قيمته».

وفي محور إدماج الشباب، أكدت المنصوري أن هذه الفئة «لا تمثل مجرد أولوية منفصلة، بل تشكل خيطا ناظما لمختلف محاور البرنامج»، من المشاركة السياسية والمؤسساتية إلى تحسين جودة المدرسة العمومية والتوجيه والتكوين المهني، وصولا إلى دعم الفلاحين الشباب وإدماجهم في المشاريع الكبرى وأوراش تنظيم كأس العالم 2030.

وأضافت أن الحكومة تعتزم إطلاق استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، تقوم على حكامة تشاركية ومنسجمة، وتحسين الإطار المؤسساتي بما يضمن حقوق هذه الفئة، وييسر مواكبتها وولوجها إلى الفرص الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بدولة الحق والقانون، شددت المنصوري على أن ترسيخ سيادة القانون والممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان والحريات يمثل شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة في العمل العمومي والحياة السياسية. وتعهدت بتعزيز حضور المؤسسات، والتفاعل مع المقترحات البناءة للمعارضة، وتقوية المشاركة المواطنة.

كما أعلنت مواصلة النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال دعم تمكين النساء اقتصاديا وتوسيع مشاركتهن في مراكز القرار، ومحاربة العنف ضدهن وضمان الحماية والمواكبة، إلى جانب تحسين ولوج النساء، خصوصا في الوسط القروي والفئات الأكثر حاجة، إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وعلى المستوى الترابي، كشفت رئيسة الحكومة أن التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات سترتفع إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز استقلاليتها المالية وتقليص الفوارق المجالية.

وأضافت أن الحكومة ستواصل تعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات، وربطها بأهداف واضحة في مجالات التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق، مع تسريع استكمال ورش اللاتمركز الإداري.