قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن وزارته لم تتوصل بأية مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .

ونفى أمزازي في تدوينة بصفحته الرسمية على فايسبوك، الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار، في إشارة غير صريحة منه على الجدل القائم حول لغات التدريس.

وكشف  أمزازي أن “التصويت على تعديلات الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيتم يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن استكمال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار تمت يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، بعد نقاش ومقترحات وتعديلات قدمها النواب البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على حد تعبيره.

وكان مشروع القانون الإطار قد أثار جدلا واسعا بخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومدى قدرة الأسر المغربية على تحمل ذلك، والتزامات الأطراف من أجل بلوغ تعليم مدرسة الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كما بلورته الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

وبينما يدافع حزبا “العدالة والتنمية” و”الاستقلال على ضرورة التدريس باللغات الوطنية أي العربية والأمازيغية، فإن الفرق البرلمانية الأخرى تدافع على الإبقاء على بنود مشروع القانون الإطار بنفس الصيغة التي قدم بها، والتي تنص على تدريس بعض المواد، وخاصة العلمية منها باللغات الأجنبية.

وتنص المادة 31 من مشروع القانون على ” تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو لغات أجنبية”.