قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بواشنطن، ان المغرب يلعب دورا أساسيا في إطار التحالف الدولي لهزيمة (داعش) “من منطلق تجربته الوطنية في مكافحة الارهاب، والاستراتيجية المتكاملة والمتعددة الأبعاد التي وضعتها المملكة في السنوات الأخيرة”.

وأعلن الوزير، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة (داعش)، أن الاجتماع كان مناسبة لتقييم عمل التحالف “الذي حقق نتائج إيجابية بفضل تظافر كل الجهود والدور الذي قامت به الحكومة العراقية بشكل خاص والذي أدى الى فقدان داعش لحوالي 80 بالمائة من عناصرها ونحو 86 بالمائة من العتاد الذي كان بحوزتها و90 بالمائة من الاراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسورية”.

واستعرض  بوريطة بعض العناصر الاساسية في النقاش الذي عرفه هذا الاجتماع الوزراي، سواء في ما يتعلق بما تم إنجازه أو ما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة في إطار التحالف الدولي، مسجلا انه على الرغم من النتائج المحرزة فإن هناك تحديات ماتزال قائمة.

وأبرز، في هذا السياق، أن التحدي الأول مرتبط بوجود جماعات تعتبر نفسها موالية لتنظيم (داعش) الارهابي والتي تنشط في مجموعة من المناطق من بينها شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، منبها الى أن طريقة عمل هذا التنظيم الإرهابي تطورت وتغيرت عما كانت عليه في العراق وسورية.

أما التحدي الثاني، يضيف بوريطة، فمرتبط بمحاولة تنظيم (داعش) التمركز في إفريقيا، مشيرا الى أن المغرب احتضن في اطار التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في شهر يونيو من السنة الماضية اجتماعا خصص لإفريقيا وبحث كيفية عمل التحالف داخل القارة، “حيث اتضح أن هناك حاجة لدعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها على حماية الحدود وتقوية دورها في مواجهة الأخطار الإرهابية وتعزيز إمكانياتها لضبط الوثائق المزورة…”.

وأكد  بوريطة، في هذا الإطار، أنه “يتعين أن تكون إفريقيا حاضرة ضمن أجندة التحالف الدولي وإحدى الأولويات التي يشتغل عليها”.

وتابع الوزير قائلا، إن ثمة تحديا ثالثا ذي صلة بفكر (داعش) واستعماله للتقنيات الحديثة لنشر هذا الفكر الارهابي، مبرزا أن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة في ما يتعلق بتكوين الائمة لفائدة عدد كبير من الدول بفضل معهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين والمرشدات، فضلا عن الدور الذي يضطلع به في محاربة الفكر المتطرف داخل السجون ومراكز الاعتقال وكذا في تفكيك خطاب (داعش) “وهي التجربة التي تم تقاسمها مع المشاركين في الاجتماع الوزاري”.

وخلص الوزير الى أن هناك تحديا رابعا يتعين رفعه ويرتبط بكيفية بناء أسس ترسانة قانونية لمتابعة الارهابيين بخصوص الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في بعض المناطق من العالم.