نبهت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” من خطورة “رهن مصالح المواطنين في يد حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة”.

وقالت اللجنة في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد اجتماعها الأسبوعي، يوم أمس الثلاثاء، إنها تلقت باندهاش كبير كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام.

واستغرب البلاغ كيف أن جهود الحكومة تتعطل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية التي سبق أن قدم بشأنها الحزب بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.

وأكد بلاغ حزب “الاستقلال” أن الحكومة مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن، فلا زيادة في الأجور ، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد.

وحذر البلاغ  من “بلوكاج” حكومي جديد وما له من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الخلافات الجارية داخل الحكومة.