ورد بالأخبار أن الأمانة العامة للحكومة تدرس طلبا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجها لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني لسحب صفة المنفعة العمومية عن  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

 

ولم اتفاجأ من هذه المبادرة البئيسة  التي تنم عن استخفاف كبير بالمصالح الحقيقية للدولة المغربية كونها استمرار لسياسة بدأت مند سنوات مع السيد حصاد والتي تكشف عن توجة يرمي لا عتبار وجود حكومة يقودها البيجدي فرصة ذهبية لضرب عصفورين بحجر واحد : تمرير سياسات قمعية وتراجعات حقيقية في ممارسات حقوق الإنسان وتحميل مسؤوليتها كلية للحزب الذي سيحاسبه الناس ، وهم محقوق في ذلك ، على قبوله أن يشارك في هذه الانتكاسة،  وأن يكون الفم الذي يؤكل به شئ أكثر مرارة وأقل فائدة من الثوم . وبدلك يمرر أصحاب القرار الحقيقي ما يريدون وفي نفس الوقت يوجهون ضربة موجعة لشعبية الحزب وسمعته …

 

وغدا عندما سيتوجه القمع للحزب نفسه  لن يجد من يسانده . ولعل في متابعة شباب منه بتهمة الإشادة بالإرهاب درسا لن ينساه رغم تقديمه كل ما طلب منه من التنازلات ضدا على المنطق الديمقراطي …

 

إن منح صفة المنفعة العمومية للجمعية والمنظمة كان قرارا صائبا وتم التنويه به دوليا وحسب في رصيد المغرب. لقد كنت شاهدا على الموقف المشرف للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في منح صفة المنفعة العمومية  للجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان(وكانت العصبة آنذاك لم تتقدم بطلبها )  ولن تكن الجمعية على عادتها تترد في النقد اللاذع لأي انتهاك أوفي تقديم الاقتراحات البناءة في نفس الوقت .  

 

فقد بادر اليوسفي في بداية 2000 بالإعلان عن عزمه منح صفة المنفعة العمومية للجمعية والمنظمة في تصريح حكومي أمام البرلمان حول برنامج السنتين المتبقين من ولايته،  وراسل الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد ذلك في يناير 2000 مؤكدا أن الجمعية لعبت دورا بناء منحها إشعاعا على المستويين الوطني والدولي  . وأمام التماطل الذي عبرت عنه الأمانة العامة على عهد الأمين العام السابق عبد الصادق الربيع حسم اليوسفي الأمر بصرامة قلما استعملها : ففي مراسلة ترجع لآخر شهر مارس 2000 خاطب الأستاذ اليوسفي الأمين العام للحكومة بهذه العبارات طالبا منه   “البث بصفة استعجالية ونهائية قصد تجسيد مضمون التصريح الذي تقدمت به في شهر يناير الماضي  أمام البرلمان … واعترافا بالعمل الحقوقي الذي قامت به هاتين الجمعيتين والذي يستحق فعلا كل تقدير وتنويه ” … فلم تملك معها تلك الأمانة العامة إلا الامتثال . وتم إعداد المرسوم الذي أخذ طريقه  لينشر في الجريدة الرسمية عدد 4795 بتاريخ  15 ماي2000  .

 

لقد تعرضت الجمعية لحقوق الإنسان بصفة خاصة في السنوات الأخيرة لعدوان متكرر ومخالف للقانون بدون رادع رغم بعض الأحكام القضائية التي أنصفتها دون أن تعرف طريقها للتنفيذ . هذه الجمعية التي منحت تكريما عالميا أي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شخص رئيستها السابقة السيدة خديجة الرياضي ما فتئت تتعرض للهجومات الغاشمة : فقد تم رفض منح وصل التصريح لعدد من فروعها ومنعت العشرات من انشطتها ، وتم اقتحام مقرها بالعنف والاعتداء بالضرب على مناضلاتها ومناضليها فصمدت وبقيت ملاذا للمضطهدين …

 

إن أي شئ لن يتغير بالنسبة للجمعية بنزع صفة المنفعة العمومية عنها فهي لا تستفيد مثل عدد من الجمعيات التي لا يعرف الناس عنها شيئا ، والتي تتوصل سنويا بمبالغ جد هامة ، وبالمناسبة أطلب من الأستاذ العثماني ، الذي أحترمه كما ينبغي لشخصه ولمسؤولياته ، أن يطلب من الأمانة العامة للحكومة مده بلائحة الجمعيات التي تتلقى دعما ربما يصرف من ميزانية رئاسة الحكومة ،  وسيكون مفيدا أن تنشر  اللائحة على الملإ ليعرف الناس من هي الجمعيات التي يجب أن تسحب منها صفة المنفعة العمومية إذا تبين أن  لا إسهام لها في النفع العام ، ولا تناسب في ما تتلقاه  من أموال مع أي مساهمة إن حصلت .  نعم لن يتغير شئ يذكر بالنسبة  للجمعية ،  لكن ما سيتغير نحو الأسوأ هو صورة المغرب ، وسيهبط ترتيبه في تصنيفات الحريات ومؤشرا ت الديمقراطية. ولو أدمج مؤشر الحريات في تصنيف التنمية البشرية لتقهقر المغرب درجات أخرى.