اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد “ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات”.

وقالت النقابة إنها لاحظت أن بعض “الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسمائهم من تلك اللائحة دون أي تفسير”.

كما اعتبرت أن هذه القضية ليست “جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “بعد الأطراف خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، سارعت إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث”.

وأعلنت النقابة أنها ستجري اتصالات مع هيآت، ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة”.

وودعت النقابة، جميع الصحافيين إلى التعامل ب”مهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة واليقظة ، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة”.