قضت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا بتغريم شركة “إن إس أو” (NSO)، الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الهجمات السيبرانية، مبلغ 168 مليون دولار، بعد أن ثبت اختراقها خوادم تطبيق “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، واستغلالها من قبل حكومات أجنبية للتجسس على المستخدمين.

وجاء هذا الحكم بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات بين “ميتا” وشركة NSO، حيث قدمت خلالها الأخيرة اعترافات صريحة بأنها استخدمت أدواتها لاختراق آلاف الأجهزة بين عامي 2018 و2020.

وكشفت المحاكمة أن NSO تلقت نحو 7 ملايين دولار من عملاء حكوميين أوروبيين لاختراق ما يصل إلى 15 جهازا في آن واحد، إلى جانب مليوني دولار إضافيين مقابل عمليات اختراق تمت خارج حدود تلك الدول.

وفي تطور لافت، أشارت التحقيقات إلى أن شركة إسرائيلية أخرى كانت قد استغلت بدورها ثغرات في أنظمة تشغيل شركة “أبل”، خلال نفس الفترة التي تمكنت فيها مجموعة NSO من اختراق هواتف “آيفون” عام 2021، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق التجسس الرقمي الذي تتورط فيه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

تعرف NSO Group بأنها واحدة من أخطر الشركات الإسرائيلية في مجال تطوير برامج التجسس، وأشهر منتجاتها هو برنامج “بيغاسوس” (Pegasus)، الذي يتيح اختراق الهواتف الذكية بصمت، دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، مثل النقر على روابط خبيثة أو فتح رسائل.

وبمجرد اختراق الجهاز، يمنح البرنامج المشغل القدرة على الوصول إلى المكالمات، الرسائل، الصور، وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم الضحية.

وقد ارتبط اسم “بيغاسوس” بالعديد من الانتهاكات حول العالم، حيث أكدت تقارير دولية، أبرزها تحقيق “مشروع بيغاسوس” الذي نشرته عدة مؤسسات صحفية كبرى، أن البرنامج استخدم للتجسس على صحافيين، نشطاء حقوق إنسان، سياسيين، ومحامين في أكثر من 40 دولة.

وشملت القائمة أهدافا في كل من المكسيك، السعودية، الإمارات، الهند، والمغرب، ودول أخرى.

ورغم ادعاءات NSO بأنها تبيع تقنياتها فقط “للحكومات المصرح لها” بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن التحقيقات والأدلة أظهرت بوضوح أن تقنياتها استخدمت على نطاق واسع لأغراض قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتواجه NSO منذ سنوات ضغوطا دولية متزايدة، إذ وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في عام 2021 على القائمة السوداء بسبب “أنشطتها التي تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

كما قامت “أبل” و”ميتا” برفع دعاوى قضائية ضد الشركة على خلفية انتهاك خصوصية المستخدمين.

هذا الحكم القضائي الأخير في كاليفورنيا قد يشكل سابقة قانونية مهمة ضد شركات تكنولوجيا التجسس، ويعزز الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار هذه التقنيات التي تهدد حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وأمن المعلومات الشخصية.