بعد طول انتظار من قبل الشركات الناشئة  والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ستتم قريباً مناقشة مشروع القانون الذي طال انتظاره حول التمويل التعاوني ، والمعروف باسم التمويل الجماعي ، في البرلمان.

وحسب خبر أوردته “ليكونوميست” فقد تمت مناقشة مشروع التمويل الجماعي المعروف بـ “Crowdfunding”  (كراود فاندين)، داخل لجنة المالية في 24 أكتوبرالماضي، مشيرة إلى أن مشروع القانون هذا سيوفر فرصًا كبيرة للوصول إلى التمويل.

وأضافت الجريدة الإقتصادية أن التمويل الجماعي الذي لقي نجاحا باهرا دوليا، سيسمح للمقاولات الصغرى ولمطوري المشاريع بتوفير الأموال لتمويل الشركات الناشئة ، لا سيما في التكنولوجيات الجديدة، لأنه سيشجع “الإدماج المالي لمروجي المشاريع، وسيضمن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى أن المدخرات الجماعية ستساهم في خلق فرص جديدة”.

وأضحت”ليكونوميست” أن تمويل المشاريع  بصيغة تشاركية، قد تم استغلاله في عمليات الاحتيال الدولية. ومن هنا تكمن أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى تأطير هذا النشاط ووضع إجراءات وقائية لمنع بعض الإنزلاقات.

وأردفت الجريدة أن  “المادة 2” من هذا القانون حددت الجهات الفاعلة في هذا القطاع ، سواء كان أصحاب المشروع أو المشاركون أو المستثمرون … من الشركات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع أو شركات التمويل التعاونية التي تنشئ وتدير جمع التبرعات الإلكترونية ، سواء كانت شركات مجهولة الإسم أو محدودة المسؤولية.

وأضاف المصدر ذاته أن رأس المال الاجتماعي للشركة يجب أن يصل إلى 300،000 درهم على الأقل وقت الإنشاء، وأن يحدد المرسوم  والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وكذلك أدوار بنك المغرب وهيئة سوق المال، لأنه سيُطلب من هذه الشركات الحصول على موافقتهما لتنفيذ معاملات معينة، كما يشترط أن تربطهم عقود الخدمة مع الأبناك.

ويشار إلى أن مشروع قانون التمويل الجماعي، سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات وهي القرض ، استثمار رأس المال والتبرعات. لكل من هذه العمليات الثلاث ، سيتم تحديد فترة لجمع الأموال. لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل 10 ملايين درهم لكل مشروع ، وفقًا للمادة 42. كما يجب أن يحدد المرسوم الحد الأقصى للمبلغ لكل فئة من الفئات الثلاث. في الوقت نفسه ، كما لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن يتجاوز المبلغ ، حتى لو كان موزّعًا على عدة مشاريع ، على النحو المنصوص عليه في المادة 43.

وفي حالة عمليات التمويل التعاوني على شكل قرض ، فيجب أن يحدد التعميم الصادر عن بنك المغرب شروط وأحكام التنفيذ. وسيتعين تحديد الحد الأقصى لمعدل الفائدة لتطبيقه على هذه المعاملات. فيما يتعلق بالتبرعات ، تنص المادة 52 على أن المانحين الذين خططوا لتعبئة مبلغ يتجاوز 500000 درهم فيجب عليهم أولاً الحصول على إذن من بنك المغرب.