دعت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة لمسيرة وطنية يوم 08 دجنبر 2019، بالدار البيضاء إثر  اجتماعها المنعقد بالدار البيضاء يوم 13 أكتوبر 2019 .

وأدانت تنسيقية “أكال”، ما أسمته إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تيزنيت، أشتوكى أيت بها، تارودانت و طاطا، كما حملت السلطات مسؤولية ما يترتب عن ذلك من منزلقات.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، دعمها اللامشروط وانخراطها في كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستدعو إليها ساكنة هذه المناطق ضد شرعنة انتهاك اراضيها.

في ذات السياق عبرت التنسيقية عن إدانتها للسياسات  التعسفية على ساكنة كل المناطق المتضررة، ومحاولة تنزيل قوانين منبثقة عن قرارات أحادية الجانب ولا تراعي أي مقاربة تشاركية.

وقالت تنسيقية “أكال” إنه وفي ظل تعنت الحكومة ومحاولاتها الإلتفاف على المطالب الواضحة للساكنة، ستبقى متشبتة  بمضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية و التمييز العنصري، وستراقب كافة الجهات المعنية لتفعيل توصيات المقررة الأممية.

في هذا الصدد عبرت “أكال” عن رفضها  ما يسمى بالتحفيظ الجماعي، الرامية لتجريد الساكنة من أراضيها الجماعية و تفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه و الغابات، معلنة مساندتها لكل المناطق المتضررة من هذه العملية.

ودعت الإطارات المكونة لتنسيقية “أكال”، الساكنة المتضررة والمهددة في أراضيها عبر ربوع الوطن، وكل التنظيمات الديموقراطية للمشاركة المكثفة في مسيرة تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بمناسبة الذكرى الأولى لإنطلاق حراك الأرض، و كذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم 08 دجنبر 2019 بالدار البيضاء، انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة، ابتداء من الساعة الثانية زوالا.

من جهة أخرى أكدت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة ما اعتبرته إغراق مساحات واسعة من أراضي سوس بجحافل قطعان مافيا الرعي الريعي وقطعان إمارات البيترودولار المغلف بطابع الرعي التقليدي.

و جددت التنسيقية رفضها المطلق لقانون المراعي 113 / 13، كما أدانت  محاولة فرض تنزيله بالقوة في انتهاك واضح لأراضي الساكنة الاصلية وترواثها وعلى رأسها شجر أركان.

واستغربت التنسيقية محاولة فرض هذا القانون بسوس الكبير دون غيره من المناطق، وهو ما تعتبره مؤشرا واضحا على السعي للتضييق على الساكنة المحلية في أفق الدفع بها للهجرة قسرا من أراضيها.

وحملت التنسيقية كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية من أي تطورات سلبية للأوضاع جراء التمادي في هذه السياسات، موضحة أنها ستقول لا للرعي الجائر، ولا للخنزير البري و الزواحف السامة، و لا لقانون 113.13، و لا للملك الغابوي، ولا لتجريد القبائل من أراضيها باسم التحفيظ الجماعي ، ثم لا للظهائر الإستعمارية.