حتما لم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام حقلا لتجارب الأنظمة السياسية الشمولية، ولا مفهوما احتياليا لتأليه خرائب القهرية والاستبداد. بل إن الديمقراطية كاصطلاح سرابي في حيوات الحكم العربي الغاصب لمبدأ حكم الشعب وتجويد عناصر الفعل الديمقراطي في دولة القانون، ضلت فزاعة فارقة في زمنية النظم السياسية والدينية على مر العصور، مستبعدة كل إمكانيات تحقيق أدنى فروع الديمقراطية الضامنة لإنسية الإنسان ومساواة أفراده وتمتيعه بشروط الحياة والدفن بعد الموت!
   كان ذلك حتما نوعا من تسفيه الشعوب وترويضهم وتركيعهم واستمرار تغليل ظروف إدماج لواقط ما يصل من فتات الديمقراطيات الليبرالية عبر السلط الأممية وصناديق النقد الدولي وأحيانا عبر الضغوط والتعليمات والقوة العسكرية والاقتصادية والمالية .

وغدت الشعوب العربية بعد حين ملاذا للاضطرابات والتحشيد الشعبي وثورات الفتن السابحة في ذرى النظم الدولية الجديدة، بأبعادها التكنولوجية والمعلوماتية، وتقسيماتها المكرسة لأجندات استعمارية مخيفة. ما يستدعي الوقوف عند المدخلات الكبرى لأسئلة الممارسة الديمقراطية المزعومة، وتوتيرها لمعابر الإصلاحات في مجالات حيوية كالعدالة والتعليم والصحة وممارسة سلطة الحكم وباقي الخدمات ذات البعد الديمقراطي الاجتماعي والاقتصادي.

    مفهوم “حكم الشعب” هذا الذي تأملته يوطوبيا الفلسفة اليونانية قبل نوح آلاف السنين لم يعد ذا قيمة ولا وجود شكلي حتى، وأضحى نصف قارورة في مدار الديمقراطية، ذلا وهوانا وإمعانا في قتل الثقافة وترويع المصير الإنساني وتحويله إلى مجرد ألعوبة في أيادي السلط المتحولة ومثيلاتها في الاستحواذ والتشنيع السياسوي وعبادة الأصنام .

   يمكن التعليل مثلا بأشكال الديمقراطيات التي تقنعت سلالات ببروباجندا التعدد وشكلانية الاستحداث عبر جسور فرضتها وقائع وأحداث، تجسدت في مزاعم لا أساس لها ولا راس. في مغربنا الستيني والسبعيني والثمانيني لم يحدث في تاريخ الديمقراطيات العالمية ما استباحته يد السلطة المخزنية، وساقت به جبريات من التشميل والتغول النظامي والعسف والتنطع، حيث ينحل قاموس الديمقراطية الفارقة من عورات ما تسميه أدبيات العمل الديمقراطي بالديمقراطية المباشرة والتمثيلية والنيابية، دونما تحققهما في خارطة التفعيل والترسيم.

    وعوض أن تكون السلطة السيادية في يد الشعب، حيث يصنع القرار وتمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر، انقلبت صورة الديمقراطية إلى فكرة نقيضة تخفي بين ثناياها مناطق ظل ووجهات لكولسة القرار السياسي، حيث المفرد يستبد الأكثرية ويرغمها على التجرد من الحقوق التي لا يشفعها الدستور ولا يوجهها الواجب الأخلاقي .

   فإذا كان مفهوم حكم الأكثرية أيضا يمثل بعدا من ضوابط تلك الديمقراطية الليبرالية التي توفر هامشا من حقوق دنيوية في حماية الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين مؤطرة من قبل أسمى وثيقة، فإن تقويضها عبر قرارات وانتقالات لا ديمقراطية يفكك مفاهيم الشرعية السياسية وأبعادها التاريخية وثقافة المؤسسات ..إلخ، ويسهم أيضا في إضعاف قابليات الشعوب في الاندماج الديمقراطي، وفي المثاقفة المنفتحة على الكونيات المنتعشة بنعم الليبرالية والتحولات الديمقراطية الحريرية.

    لقد عافت الشعوب المقهورة تصنيفات أشكال الحكم الجديد، بعد بزوغ عصر العولميات والسيبرانيات ذائعة الصيت. وأضحى الوعي بالأشكال الجديدة لتمجيد واستقراء الديمقراطية مؤمنا لترقي أفكار عابرة للقارات ومتاخمة للحلول والبدائل والممكنات التي تفرضها المرحلة الجديدة.

    وعوض أن يتقدر مفهوم نظام الديمقراطية الليبرالية، بشكله الاستعراضي كنظام يجمع بين سيادة الشعب والسلطات المضادة ( قضاء واعلام ومجتمع مدني )، ويماثل في جودة عرضه السياسي والفلسفي بواعث انتقاله من تجسيداته اللامحدودة إلى كيانية العقل الكوني ونظامه العولمي، فإن تنصيبه في الآصرة السياسية والأخلاقية كبعد من أبعاد تحقق فكرة شرعية الدولة، ومبادئ المساواة والمسؤولية والمساءلة والتعاون والشورى والحوار والدفاع عن الحقوق وافتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق الملكية والحق في العمل والصحة والتعليم، يدلل الطريق نحو تعزيز قدرتنا على الوعي بمآلية الديمقراطية وارتقائها لتكون وصفا دقيقا للشكل الذي يرضاه الشعب ويجعله منسجما مع تاريخه وثقافته وإيمانه بالتحول والانتقال وابتداع أشكال جديدة لتسيير الحكم والتعبير عن رأيه دون خوف أو علة سيكولوجية أو امتهان للكرامة.

    الديمقراطية ليست سوى دفة مندوحة للنقاش والتراكم الفكري والخلاف البناء، لكنها حتما ليست الأمثولة القيمية التي يصبو إليها الشعب، مهما كانت درجات وعيه واحتذائه بالتجارب والتصورات الأخرى. فالشعب ليس ضد الديمقراطية، ولن يكون كذلك، ما دامت الأخيرة لا تشكل خطرا على وجوده وتاريخه.