ترسخت قناعة لدى عدد من الخبراء والباحثين في علم السياسة والقانون الدستوري الذين اهتموا بموضوعة الإسلام السياسي، تفيد بأن السماح للإسلاميين بالعمل السياسي لم يكن هدفا استراتيجيا للدولة، بل كان مجرد تكتيك سياسي سعى من خلاله “الحكم/ المخزن/النظام” في المغرب إلى تنويع أطراف المشهد السياسي وخلق منافس حقيقي لأحزاب الكتلة، لا سيما، بعد أن طرأت تغيرات مهمة في علاقة هذا التيار بمحيطه السياسي.

بهذا المعنى، فإن خلق التيار الإسلامي لم يكن هدفا استراتيجيا بالنسبة للنظام بل خطوة تكتيكية فقط، بدليل أن جماعة بنكيران انخرطت في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهي الحركة التي كان يقودها عبد الكريم الخطيب المعروف بولائه للقصر، وبسيطرته على التنظيم من خلال الصلاحيات الواسعة التي كان يخولها له القانون الأساسي للحزب للحيلولة دون حدوث أي انحراف في مسار هذا الحزب، الذي خلق من أجل خلق توازنات سياسية في ضوء التطورات التي سيشهدها الحقل السياسي في المستقبل.

ما الذي تغير إذن حتى أصبحت الرغبة في محاصرة تيار الإسلام السياسي المعتدل إن لم نقل وأده هدفا  استراتيجيا خلال المرحلة الراهنة؟ هل استنفد  هذا التيار مهامه التي خلق من أجلها؟ أم أن هناك توجس لدى أطراف الدولة من هيمنة هذا التيار الذي ارتفعت تمثيليته داخل البرلمان بشكل مخيف خلال فترة حكم الملك محمد السادس؟

الذي تغير في تقديري الشخصي المتواضع هو أن الدولة فشلت في ضبط تمدد الإسلاميين رغم إخضاعهم للرقابة القبلية وهو ما تجسد عمليا في الحيلولة دون تمكن الإسلاميين من تغطية كل الدوائر الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي التشريعي لسنة 2007 التشريعية، حيث أنه رغم تدخل وزارة الداخلية، فإن الحزب حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد التي حاز عليها في البرلمان، مما خلق رجة قوية داخل مربع الحكم وهي الرجة التي كان من تبعاتها ميلاد ما سمي بالحركة من أجل كل الديمقراطيين في سنة 2008  التي سينبثق عنها البام في سنة 2009 تحت إشراف صديق الملك فؤاد عالي الهمة الذي استقال من منصبه كوزير منتدب في الداخلية لقيادة التدافع مع الإسلاميين من موقعه الجديد هذا..

وبالعودة إلى الوثائق السرية التي نشرت في موقع “ويكليكس” و موقع لكم في نسخته الأولى نقلا عن هذا الأخير، سيستشف من خلال مراسلات السفارة الأمريكية في الرباط أن الإسلاميين أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج حقيقي لحكم الملك محمد السادس، وأن الهدف من خلق حزب الأصالة والمعاصرة كان بالدرجة الأولى هو مواجهة الإسلاميين، ووقف زحفهم الانتخابي وتمددهم المجتمعي، في ظل ضعف باقي الفاعلين السياسيين في المملكة، وعدم قدرتهم على ممارسة هذا الدور بسب تآكل مشروعيتهم الشعبية، وفقدان مصداقيتهم  السياسية، وتورطهم في قضايا الفساد، و فشلهم في تدبير الشأن العام خلال العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس التي تميزت بنهج سياسة الخوصصة والخروج عن المنهجية الديمقراطية وغير ذلك من العوامل التي لعبت لفائدة الإسلاميين الذين عرفوا كيف يستثمرونها لفائدتهم..

مخطط الدولة الرامي إلى تقليص نفوذ الإسلاميين ووقف زحفهم المخيف على أكثر من صعيد من خلال  البام الذي كشفت الوثائق المنشورة في ” ويكليكس” خلفيات تأسيسه نقلا عن مصادر تنتمي إلى هذا الحزب كخديجة الرويسي مخطط تم الشروع في تنزيله مند سنة 2008 من خلال تأسيس حركة لكل الديمقراطيين التي ستتحول فيما بعد إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيكتسح الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بعد أشهر فقط على تأسيسه مما طرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة الانتخابات؟ و حول حياد السلطة؟ وحول مآل الانتقال الديمقراطي ومستقبل الديمقراطية في المملكة؟

غير أنه من سوء حظ هذا الحزب الذي سينعث بالوافد الجديد، وبحزب الدولة، وبالحزب الأغلبي، وبحزب التحكم، أن رياح الربيع الديمقراطي التي عصفت بنظام بن علي في تونس ونظام حسني مبارك في مصر وبنظام معمر القدافي في ليبيا ونظام علي صالح في اليمن، ستعصف بآمال وأحلام وأجندة عرابه الذي سيدفعه الشارع إلى تقديم  استقالته من الحزب والتموقع في المربع الملكي كمستشار للملك محمد السادس، مما سيعطي للإسلاميين موقعا تفاوضيا متقدما في العلاقة مع السلطة التي فرض عليها الحراك تغيير قواعد اللعبة السياسية في العلاقة مع الحزب الإسلامي الذي سيتصدر نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 السابقة لأوانها..

خلال خمس سنوات من عمر الحكومة الذي قادها حزب العدالة والتنمية، حدثت عدة متغيرات على المستويين الدولي والإقليمي، فتحت شهية خصوم إسلاميي العدالة والتنمية الذين فرض عليهم الحراك العشريني الانكماش إلى حين مرور العاصفة، لاسيما، بعد عسكرة الحراك في لبيا و سوريا التي تحول إلى ساحة حرب تلعب فيها كل مخابرات العالم، واضطراب الوضع الداخلي في اليمن طائفيا، وانقلاب الجيش في مصر على الشرعية الديمقراطية للرئيس محمد مرسي العياط ومحاصرة تنظيم الإخوان المسلمين والزج بقيادات الصف الأول والثاني فيه بالسجون، وعودة فلول بن علي إلى الحكم من خلال  الحزب الجديد مع باجي قايد السبسي…

في ظل هذه المتغيرات، بدأت قواعد اللعبة مع الإسلاميين تأخذ مسارا آخرا، وبدأ حزب الأصالة والمعاصرة الذي يصفه الإسلاميين بحزب التحكم يعود بقوة إلى واجهة الأحداث وبدعم قل نظيره على عدة مستويات مما خلق مشاكل جمة لحزب العدالة والتنمية، ولاسيما، بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار  الحليف الاستراتيجي للبام في ” الجي 8″   إليها، وانضمام الباطرونا إلى معسكر المشوشين على الإصلاح بحسب تعبير رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، واستعداء الصحافة والإعلام العمومي للبيجيدي الخ

هل يستطيع إسلاميي العدالة والتنمية الصمود أمام كل هذه التحديات؟

رغم أن شعبية الإسلاميين قد تراجعت بعض الشيء لأسباب يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي فهناك أكثر من مؤشر على أن حزب العدالة والتنمية سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة والسسب بكل بساطة يعود إلى ضعف خصومه  غير أنه سيواجه صعوبات جمة في تشكيل الحكومة ولا سيما إذا أصر بنكيران على ولاية ثانية وحينها فإن إمكانية الدفع في اتجاه تعديل الفصل 47 من الدستور ستصبح جد ممكنة لتفادي حالة البلوكاج.

هذا ما يقوله المنطق، غير أن كل السيناريوهات تظل قائمة و ممكنة، لا سيما، وأن هناك مؤشرات مادية ملموسة تعطي الانطباع بأن كل شيء ممكن الحدوث، ولا شيء مستحيل في هذا البلد، الذي جعل دستوره الحالي من الخيار الديمقراطي أحد ثوابت المملكة..