ما كنت أريد أن أخوض في واقعة ضبط المواطن عمر بنحماد وفاطمة النجار في حالة تلبس لا أخلاقية.. لكن العقلية القبلية التي يمارسها بعض الشيوخ الإسلامويين و مريديهم في الدفاع الأعمى عن الواقعة و “بطليها”، و هو الدفاع الذي يريدونه هجوما على من ينتقدون هذه الممارسات المضادة للقيم و الأخلاق الإنسانية التي من المفترض أن يتأسس عليها المجتمع و علاقاته المتنوعة من جهة، و من جهة ثانية النفاق السياسي الذي يتبلور في هذه الخطابات الإسلاموية و بعض الاساتذة الجامعيين الذين أبدوا رأيهم في الواقعة، خطابات و مواقف تدافع اليوم على الحريات الفردية و الخصوصية الحميمية، و من البؤس أنها هي نفس الخطابات التي كانت هجمت على “خطة إدماج المرأة في التنمية” التي بلورها الوزير السعدي في حكومة عبد الرحمان اليوسفي .. و بالأمس و إلى اليوم ما وفتئت تهجم على جميع مظاهر الحريات الفردية و الخصوصية، و الهجوم على عدم صيام رمضان و على لباس السباحة في الشاطئ و لباس التنورة و على شرب الخمر و الهجوم على مهرجان موازين و تهجم على رفع سن زواج القاصرات إلى 18 سنة.. و اتهام اليساريين و اليساريات بسلوك الانحلال..و التغريب.          

نحن اليساريات/اليساريون الديمقراطيون عندما ندافع عن حقوق المواطنين و المواطنات و تمتعهم دون تمييز بحرياتهم الفردية و الجماعية في إطار مجتمع يُحترَمُ فيه الاختلاف و يسوده التسامح و القيم الإنسانية النبيلة نقوم بذلك عن قناعة صادقة بحقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و المساواة بين المرأة و الرجل.. و نلتزم في حياتنا و سلوكنا بهذه القيم و الحقوق الحريات.. أكيد أن الإنسان مهما كانت قناعته معرض للخطإ الاجتماعي و الأخلاقي الذي يمس بجانب من الحرية و الكرامة و حقوق الإنسان.. و نتعرض كأي إنسان للخطإ.. لكننا لا ندافع عن الخطإ و لا نبرره بل نعترف به و نحاسب بشكل صارم من اقترفه.. لأن منهدنا هي أن لا نخفي أخطاءنا و ننتقدها لنتعلم منها و نمارس كي لا نكررها.. لأن اقتناعنا بحقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية اقتناع صادق و التزام صارم.. و لا نمارس و ندافع عن هذه الحقوق و الحريات فقط لصالحنا.. بل، نحن كيساريات و يساريين ديمقراطيين نسمح في حقوقنا كي يتمتع بها جميع المواطنين و المواطنات.. 

لكن في مجتمعنا، الذي عمقت السياسة السائدة منذ عقود تخلفه و أعاقت تطوره الثقافي و الاجتماعي الديمقراطي بالنظر لأن مجتمعنا تحكمه سلطوية المخزن و النسق الإيديولوجي التقليدي و القيم الاجتماعية المتخلفة بالنظر للطبقية و الفوارق الاجتماعية المستفحلة، في مجتمعنا يتم نتج ‏مثل هذه الممارسات و العلاقات الاجتماعية التي لا تحتكم إلى ثقافة إنسانية و الديمقراطية و إلى قوانين وضعية تحترم القيم الإنسانية المتبلورة في حقوق ‏الإنسان و الحريات الفردية المتجادلة و المحترمة لقيم الحريات الجماعية.  ‏

و أنا أتابع واقعة عمر بنحماد وفاطمة النجار نائبي رئيس حركة التوحيد و الإصلاح، اللذين ضبطتهما ‏الشرطة القضائية في شاطئ “القمقوم” بالمنصورية إقليم بنسليمان، و فراغ و قبلية الجدل الذي اثارته هذه الواقعة، كل ذلك دفعني لبلورة رأيي فيها و مقاربتي لها. 

أبو الأسود الدؤلي  :

وإذا جريت مع السفيه كما جرى … فكلاكما في جريه مذموم

وإذا عتبت على السفيه ولمته …  في مثل ما تأتي فأنت ظلوم

لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله …    عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

وهذه الواقعة أدركها بارتباط مع الحياء الإحسان العدل بالمفهوم (الفلسفي قبل المفهوم الديني) و هي قيم ارتبطت بالفكر الديني ممارسته،  كما ارتبطت بالفلسفة عامة و بالفلسفة اليونانية خصوصا عند سقراط وأفلاطون و أرسطو، وانتقلت إلي العصور الوسطى يهودية و مسيحية و إسلامية في في الثقافة الكونفيشيوشية الصينية و القافة الدينية البودية.. وحديثا عرض كانط ‏موضوع القيم في علاقته بالمعرفة.. و خصوصا في القرن التاسع عشر و القرن العشرين تطورت علوم كثيرة جادلت بتنوع متميز موضوع القيم.. ووضح ماركس القيم معروفة في تاريخ الفلسفة: الحق والخير والجمال.‏

الحق يضبطه القانون و التشريعات لبلورة الحق والخير والعدالة في المجتمع بين الناس. و القوانين السائدة في بلد ما هي التي تحدد ‏طبيعة السلطة وعادلة و المجتمع المتشبع بالقيم الإنسانية.  ‏

وقيمة الخير هي التي تحدد علم الأخلاق الذي يبلور صفات و مميزات مفروض أن تتوفر للفعل الإنساني كي يكون فعلا سلوكا ‏أخلاقيا إنسانيا راقيا. ‏

وقيمة الجمال تبلورت في علم الجمال و يعتني ببلورة الصفات و المميزات و المقاييس التي يجب أن تتوفر في عناصر الحياة (الطبيعة و الإنسان و ‏الحيوان و الأرض و الكون) كي نعتبر أن عناصر الحياة هذه يتوفر فيها الجمال. و الحب أرقى قيمة جمالية. ‏

ممارسة الحب داخل سيارة في مكان عمومي لا يمكن إلا أن نرفضه كما ترفضه القيم الإنسانية لمجتمع و لدولة يحترمان حقوق الإنسان و قيم الخير و العدل الجمال و هي قيم ترتقي بالإنسان و سلوكه و مجتمعه. و بالتالي لا تدخل هذه الواقعة في حقوق الحريات الفردية. و من يدافع عن مثل هذا السلوك ‏الذي لا يمارس حتى في الدول الأكثر تحررا سياسيا و اجتماعيا و جنسيا سواء في أمريكا و السويد و الصين و و اليابان و الهند و حتى في بلدان إفريقيا و أمريكا اللاتينية. و لا نتحدث عن الدول و مجتمعات الثقافة العربية و الإسلامية و هي البلدان الأكثر محافظة في العالم. 

 مولاي عمر بنحماد، 53 سنة أستاذ علوم القرآن و التفسير في كلية الآداب بمكناس ‏

فاطمة النجار، أستاذة  52 سنة داعية إسلامية ونائبة رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، و هي ناشطة تربوية‏ مكلفة بتعبئة التلاميذ والشباب تؤطرهم بخطابها الإيديولوجي داخل الحركة وتشحنهم ‏بخطاب غرائزي مثل كون “عين الفتاة سبب بلاوي المجتمعات”، مبرزة أن الرغبة الجنسية تمارس بالعين.‏

وحاول م.عمر بنحماد تبرير علاقته بفاطمة النجار بكونهما متزوجين عرفيا. لكن القانون المغربي لا يعترف بالزواج العرفي، إضافة إلى العلاقة بينهما غير معلنة.. و الطامة الكبرى أن عمر بنحماد‏ و فاطمة النجار لا ‏يتوقفان في خطاباتهما على اليوتوب عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، مما يعني أنهما، و حركتهما و بعض شيوخ الحركة و غيرهم يستغلون الدين لشحن و استيلاب عقول ‏الشباب و المواطنين لأغراض سياسية و دعم حزب العدالة و التنمية سياسيا و انتخابيا.  

هكذا يدافع  أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والاصلاح، عن فعلة القياديين في حركة التوحيد و الإصلاح، الإطار الإديولوجي ‏الدعوي لحزب ”العدالة والتنمية”، و يساند فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد اللذين ذهبا إلى شاطئ “القمقوم” بالمنصورية بإقليم بنسليمان، و ‏هو مكان يلجأ إليه “عشاق” المتعة بعيدا عن عيون الناس، ‏و اللذين تم إيقافهما من طرف الشرطة القضائية التي وجدتهما، حسب ‏محضرها، داخل سيارة في علاقة جنسية‏. و قد ادعى م.عمر بنحماد أن علاقة ”زواج عرفي” تجمعهما دون إثبات ذلك بوثيقة. ‏

واعتبر الريسوني  أنه لو قام غير الأستاذين بهذا الفعل، لكان شيئا محمودا يحسب لهما. و هكذا يعمم الشيخ، و هو ليس من عامة الناس الجاهلين بالقانون و القيم، على الجميع قبول مثل هذه الممارسات المخربة للقيم الإنسانية للمجتمع..  و يعتبر أنه تم المس بالمقام الرفيع الذي يوجد ‏فيه المعنيان بالأمر. لأن هذا المقام، حسب الريسوني، ”لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي ‏المخالفة التي استغلتها ”الفرقة الوطنية” العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين ‏إسلاميين”، حسب تعبيره.‏

وفي تناقض مع فكرته يعتبر أن “حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ‏ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”. اين هي المباذئ و الأخلاق و الالتزام الشرعي و القانوني و التنظيمي الذي تدعيه حركة التوحيد و الإصلاح و قد تورط قائدين يحتلان، حسب الريسوني ” مقاما رفيعا”..   ‏

من جهته خرج الشيخ السلفي، حماد القباج، في تناقض صارخ يتحدث عن “محسنات كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار”، و “دعوتهما إلى الله والإصلاح في ‏مجالات الثقافة والفكر والتربية والسياسة”.. ”عار أن تتم معاملتهما بهذا الشكل الساقط المتخلف، ترصد وتجسس، تلفيق تهمة كاذبة، ‏إقالة غير متروية.. تعليقات شامتة.. وأخرى متهجمة، ليتناقض مع خطابه الممجد لهما لينتقد الداعية عمر بنحماد بكونه “أخطآ باستباحة نوع من التواصل غير المشروع، ‏وهي زلة مغمورة”. ودعا أبناء الحركة، إلى “التضامن مع الأخوين في “التوحيد والاصلاح”، ضد مكر الماكرين”.

إنه يدافع عن الباطل عله يتحول إلى حق. ‏‎ ‎

في حين ذهب أحمد الشقيري (أنظر موقع كود) و هو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وصاحب التدوينة الشهيرة الذي ذهبت الى ان ‏الساعة الاضافية تفسد الجماع٬ موضحا الشقيري “ان الحركة تسرعت لأن “الاتهام الموجه للقياديين هو بسبب مخالفة قانونية وليس بسبب ‏فساد أخلاقي” و أنه “حتى إذا كانت شبهة أخلاقية “فهي من صغائر الذنوب بالإجماع”  و اعتبر أنهما “متصلان بعقد شرعي توفرت” و هذا ‏افتراء و كذب. لأن بنحماد اعترف أنه لا يتوفر على وثيقة ثتبت علاقة شرعية بفاطمة النجار!! ‏

من يدافعون، بعماء بصيرة عن ما فعله الأستاذان عمر بنحماد و فاطمة النجار،‏ هل يسمحون لأنفسهم،  بمارسة الجنس في ‏الأماكن العامة و انتهاك لقيم و أخلاق مجتمعية؟

إنها مزايدات بخلفيات بخلفيات واعية؟ و هي خلفيات تريد الرأي العام أن يقبل أفعال نخبهم الإسلاموية أكانت على صواب و تحترم الأخلاق و القيم الإنسانية للمجتمع أم كانت على خطأ و فساد لا تحترم هده الأخلاق و القيم الإنسانية.

وليس جديدا أن يدافع شيوخ إسلاميين عن حادثة قيادي و قيادية ‏ضبطوا متلبسين بممارسة المتعة في سيارة بمكان معروف بمثل هذه الممارسات. 

و رغم ذلك أعتقد أن ليس على اليساريين و اليساريات الديمقراطيين أن ينشغلوا بقضايا ينتجها المجتمع المتخلف و عقليات و ممارسات ‏التخلف الاجتماعي و تخلف الوعي الديمقراطي الإنساني.. كما أعتقد أن الديمقراطيين و الديمقراطيات، و صمنهم اليساريين الحقيقيين ‏في بلدنا لا يهتمون بمثل هذه الحوادث و الجرائم الهامشية التي ينتجها نسق سياسي اجتماعي متخلف و قيم متخلفة و ثقافة متخلفة.. و ‏هي حوادث و جرائم مناهضة لها بقيم حقوق الإنسان و الديمقراطية.. إذا كان هناك قانون في البلاد فاليطبق على كل من خالف ‏القانون.. و إذا كان في القانون الجنائي أو مسطرة القانون الجنائي قوانين تخرق مقررات العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الحريات ‏الفردية و الجماعية المعترف بها للإنسان عالميا و التي يسطر بعضها دستور البلاد، يجب على القوى الديمقراطية “إواقفوا البيضة ‏فالطاس” أي النضال بصرامة من أجل إلغائها. ‏

لكن في الحادثة سؤال لابد من الإجابة الشاملة عنه قانونيا و قيميا و سياسيا: هل ممارسة الجنس في سيارة في أي مكان عمومي يدخل ‏في الحريات الفردية و الحياة الخاصة؟ مع أنني لست مع تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.. و نحن نعيش في المغرب و ‏واقع التخلف حيث تعم فوضى في العلاقات الاجتماعية و العلاقات الجنسية (و لا أعني القيم و الشرائع الدينية مع أنه يجب احترام من ‏يعتقد فيها شرط أن يحترم قيم و مبادئ الأخرين الذين يختلفون مع معتقاداته).. لا بد من احترام القيم و المبادئ الإنسانية و احترام ‏الحريات الخاصة و الفضاءات العامة.. و أعتقد أنه من احترام الحريات الخاصة أن لا يستفزني إنسان، امرأة أو رجل، يمارس علاقة ‏جنسية في سيارته في الأماكن العامة. و ليس هناك في العالم بلد مهما كان تقدمه الاجتماعي و تقدم و احترام الحريات الفردية فيه يسمح ‏بممارسة الجنس في الأماكن العامة بل و حتى داخل مكان خاص إذا كان هدا المكان مفتوحا يُمَكِـّن الناس و المارة من رؤية الفعل ‏الجنسي..  و الواقع في الواقعة أن الفاعلين ليسا من الناس العاديين.. الأول أستاذ علوم القرآن والتفسير بكلية الآداب مكناس وعضو ‏الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المغرب و نائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة ‏و التنمية.. و الثانية أستاذة و نائب ثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، مكلفة بالقسم التربوي للشباب فيها و هي داعية إسلامية ‏معروفة تهاجم الحريّات العامة و الحريات الفردية و العلاقات خارج إطار الزواج في كتاباتها و نشرت فيديو شهير “عيناك سِلاح” أي ‏تحذر الشباب أنهم يمكن أن يمارسوا الجنس بأعينه‎ ‎م..!! أين كان القانون و علماء التربية و هي تشحن عقول شباب و شابات بمثل هذه ‏المكبوتات؟  ‏

 ‎و بالتالي لهما مسئولية تربية شباب و شابات في بداية شبابهم على احترام القيم الإنسانية، و لا أظن أنهما يقومان بمسئوليتهما التربوية ‏لتخليق الحياة العامة و احترام الحريات الفردية كما تزعم و تدعي حركة التوحيد و الإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة و التنمية ‏التي ينتمي لقيادتها عبد الإله بنكيران.. و قد عبر عن ذلك بان الحركة أمه و لا يمكن أن ينكرها.. ما ذا ننتظر إذا كان “حراميها حاميها” ‏كما يقول الشعب المصري.. يمكن من الناحية الإنسانية أن أقبل من شاب يكبته المجتمع و لم تتحمل المدرسة و المجتمع توعيته بحقوقه ‏و واجباته و الأسرة مثل هذا السلوك.. و نعتبره جريمة يجب معالجتها تربويا و اجتماعيا و سياسيا قبل معالجتها قانونيا.. لكن ما حدث ‏و الطريقة التي حدث بها و المبررات الفارغة للدفاع عن الحدث و تأويله.. يمس و يخرب القيم الإنسانية و المبادئ التربوية الإنسانية ‏لتي تدافع عنها مبادئ و و عهود و اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية..‏