قال حزب العهد الديموقراطي في البيان الذي أعلن عن ترشح أمينه العام على رأس لائحة حزب العدالة والتنمية في الحسيمة بأنه: ” قرر تبني إستراتيجية انتخابية مبدعة وفعالة على مستوى دائرة الحسيمة “… لكن يبدو أن كلمة “مبدعة” التي تضمنتها العبارة ينبغي أن تقرأ بصيغة أخرى هي: ” مبتدعة” (من البدعة)، لأن ما أقدم عليه الحزبان في هذه الصفقة العبثية يعد سابقة عجيبة تنضاف إلى عجائب الزمن المغربي الذي أنتج كثيرا من الممارسات والمواقف التي هوت بالسلوك السياسي إلى الحضيض، وأفقدته نبله ومصداقيته. فأية عبقرية هذه التي تسمح لقيادي في حزب سياسي بالترشح تحت مظلة حزب آخر لا ينتمي إليه، ولا تجمعه به أية علاقة؟. إنه العبث في أكبر تجلياته. ولا معنى لكل التبريرات التي تحاول إضفاء المشروعية على هذا المسخ السياسي الذي أوصلنا إليه استثناؤنا المغربي.

لقد تعودنا خلال السنوات الأخيرة على ظواهر الترحال بين الأحزاب للبحث عن التزكيات واحتلال المواقع المؤثرة في اللوائح الحزبية التي تؤدي إلى المقاعد الوثيرة تحت قبة البرلمان. لذلك لا يبدو ” الميركاتوالإنتخابي” هذه السنة مختلفا عن السابق، فالسباق نحو استقطاب النافذين والأعوان أصبح عملة رائجة بين أغلب الأحزاب المغربية، وخصوصا تلك التي يمكن نعتها بالكبيرة، لأن الهاجس الأول الذي يحكم منطق هذه هو الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية. ولا يهم بعد ذلك إسم المرشح أو خلفيته الإيديولوجية وقناعاته السياسية. يحدث هذا بالرغم من أن القانون 11.29 الخاص بالأحزاب السياسية ساهم إلى حد كبير في التقليل من خطر الهجرة بين الأحزاب عندما نص في المادة 20 على أنه : “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية  أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة”.

حين يسود المنطق البراغماتي على المنطق الأخلاقي تصبح العملية السياسية برمتها غير ذات معنى، أما الإنتخابات فليست سوى محطة تتجدد كل خمس سنوات قد تفرز أحيانا تغييرا في بعض الوجوه، لكنها لا تنتج نخبة سياسية حقيقية قادرة على تجاوز ديموقراطية الواجهة والنفاذ إلى المعنى الحقيقي للفعل الديموقراطي. طبعا لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

إذا كان هذا النص إذن قد قدم بعض الحماية للأحزاب التي كانت تعاني من مشكلة الترحال، فإن نهاية الولاية التشريعية تعفي تجار سوق الإنتقالات من مقتضيات الفصل 20، لتبدأ مواسم الهجرة من جديد  بين التشكيلات الحزبية مع حلول الموعد الإنتخابي المقبل، بالإضافة إلى السباق المحموم نحو استقطاب شخصيات غير منتمية حزبيا، ومنحها تزكيات تحت تأثير “حمى المقاعد”،( رغم أن بعض الذين تتردد أسماؤهم في سماء الترشيحات يحسبون على تيارات تكفر بالديموقراطية ولا تعترف قناعاتها الإيديولوجية بصناديق الإقتراع حتى). وهذا السعي المشترك نحو البحث عن المرشحين بدون أية ضوابط أو معايير أخلاقية، يثبت أن هذه الأحزاب لا تمتلك أية قاعدة جماهيرية، فهي عاجزة عن تغطية الدوائر الإنتخابية بمرشحين منخرطين ومناضلين في هياكلها، لذلك تستعين في الغالب الأعم بكائنات إنتخابية لا عهد لها بالسياسة، لكنها تعرف كيف تستميل الأصوات وتفوز بها. وهي ( الأحزاب) حين تفعل ذلك، فإنها تساهم في تكريس ثقافة النفور والعزوف عن المشاركة السياسية، كما أنها لا تحترم مناضليها ومنتسبيها الذين يتدرجون داخل هياكل هذه الأحزاب دون أن تمنحهم فرصة المشاركة في الإنتخابات والدفاع عن مشروعهم السياسي والمجتمعي أمام الناخبين… وحين يسود المنطق البراغماتي على المنطق الأخلاقي تصبح العملية السياسية برمتها غير ذات معنى، أما الإنتخابات فليست سوى محطة تتجدد كل خمس سنوات قد تفرز أحيانا تغييرا في بعض الوجوه، لكنها لا تنتج نخبة سياسية حقيقية قادرة على تجاوز ديموقراطية الواجهة والنفاذ إلى المعنى الحقيقي للفعل الديموقراطي. طبعا لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

بالعودة إلى نازلة الإستراتيجية الإنتخابية التي ابتدعها حزبا العهد والعدالة والتنمية في الحسيمة، لابد من طرح بعض الأسئلة التي تفرض إشكاليات قانونية تحتاج إلى إجابات. ومن وحي المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع الإنخراط في أكثر من حزب سياسي في نفس الوقت، تقفز إلى الأذهان مجموعة من الأسئلة البديهية الي يمكن إجمالها في الإستفهامات التالية: ألا تنطبق هذه المادة على حالة الأمين العام لحزب الناقلة؟. ما موقف المنتسبين إلى الحزب والمتعاطفين معه ( إن وجدوا) من هذا القرار؟. أي برنامج سيقدمه المترشح في حملته الإنتخابية؟. هل سيقنع الناخبين ببرنامج حزبه الأصلي أم ببرنامج الحزب الذي يترشح في قائمته؟. ما الحزب الذي سيمثله إذا نجح في الفوز بمقعد برلماني؟. ثم ( وهذه أسئلة موجهة لحزب المصباح)، ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للعدالة والتنمية؟ ألا يمتلك بين منتسبيه منافسين يستطيعون خوض غمار الإنتخابات في الحسيمة؟. هل يؤشر هذا السلوك على الإنفتاح على تيارات وأطياف مختلفة لإقناعها بمشروع الحزب، أم أنه يدق مسمارا جديدا في نعش مصداقية العمل الحزبي؟. 

لقد أدت إختيارات الدولة التي دأبت منذ الإستقلال على صنع أحزاب على المقاس إلى إفراز مشهد حزبي يفتقد للحد الأدنى من الشروط الأخلاقية الضرورية لممارسة الفعل السياسي بكل ما يحمله من معاني التضحية والمسؤولية والمحاسبة والقرار الشعبي الحر والمستقل. ويبدو أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى أجل غير مسمى، ما دام المشهد المغربي قد تجاوز كل الأعراف والقواعد التي تقتضيها الممارسة السياسية السليمة التي لا يمكن أن تنجح إذا لم تنضبط للوازع الأخلاقي.