المغرب اليوم ” غارق في الحريات المحرمة ” , ” وتنقصه الحريات الحلال”  حسب الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني , ذلك ما جاء في  حواره مع موقع ” اليوم 24″ جوابا على سؤال ” هل انتم مع الحرية الفردية ؟ …” . و تتمثل ” الحريات المحرمة”  في نظره في ” الخمر والمخدرات والشذوذ والفساد والدعارة ” أما  ” الحريات الحلال” فحددها في حرية الرأي والتعبير والتفكير ..   

بهذه الثنائية ( حلال _ حرام)  حسم السيد الفقيه موقفه من الحرية الفردية وهو يجيب على سؤال محاوره , وهي ثنائية مشحونة بقوة التعاليم الدينية المقيدة للسلوك الفردي,  والمحددة ” لوعدها ووعيدها” في حالة ما يوافق منه  ” الحلال” وفي حالة ما يندرج منه  ضمن ” المحرم” . وهكذا ينقل السيد الفقيه موضوع الحريات الفردية من  منظومتها الليبرالية الأصلية  إلى المنظومة الفقهية الإسلامية التقليدية .        

وهو إذ يصنف حرية الرأي والتفكير والتعبير ضمن ” الحريات الحلال”, وينتقد ضعفها في بلادنا,_ كما ينتقد ذلك أيضا الليبراليون واليساريون_  فلكي يعمق الفصل بين الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية, وبين الحريا ت الفردية كما حددها  بشكل أخلاقوي في ظواهر الشذوذ والدعارة وشرب الخمر والإقبال على المخدرات ..الخ , وهي ظواهر” كونية” لا تخص مجتمعنا فقط , وناتجة أساسا عن السياسات العمومية للدولة والحكومات  التي رمت ,ومازالت بفئات اجتماعية عريضة  إلى مستنقعات الفقر والجهل والتهميش ..     

ولابد , في هذا السياق , من تذكير السيد الفقيه وصحبه في المرجعية وأذرعها التنظيمية المعلومة, وهو  ينتقد اليوم  ” نقص الحريات الحلال” ببلادنا , أنه لا فضل لهم ولا دور في إرساء  ” هذه الحريات    الحلال” , فهي من المكتسبات التي حققها نضال القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية من خلال تضحيات جسام أضحت اليوم موثقة في  أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة , وموشومة في الذاكرة الشعبية.. و مازال النضال الديمقراطي متواصلا لتعميق وتوسيع مجالات الحريات الجماعية منها والفردية.    

السيد الفقيه , ليست الدعارة دا ئما  حرية , بل  هي في وضعنا إكراه في معظمها, وليس الشذوذ حرية بالضرورة , فهو علميا ” حتمية بيولوجية” في كثير من الحالات, و” حتمية سيكلوجية ” كذلك  , أما باقي مظاهر الحرية الفردية التي تصنفها في خانة ” الحرام”  وخاصة تلك المنفلتة من العقل والتفكير والمسيئة لاستعمال الحرية , فإنها في عصرنا  لا تقوم بمعايير دينية بل بمعيار القانون ,لا بالتحريم وإنما بالتقويم للسلوك الفردي .        

وبكلمة إن التحريم يتعارض كليا مع الحرية, ويهدد المجتمع بعودة  ” المراقبة على النفوس” والوصاية على  أفعال  الناس . إن الإنسان _الفرد سواء أحسن التصرف في حريته أو أساءه يبقى وحده المسؤول عن أفعاله أمام ذاته وأمام الآخرين , وفي مواجهة المجتمع ومنظومته الأخلاقية والقانونية.

   سيادة الفقيه , إن ما قلته عن “الحلال والحرام ” في مسألة الحرية كلام  يديولوجي تجاوزته الدينامية  الموضوعية التطورية لعصرنا ومجتمعنا . إن الحرية كل لا يتجزأ , ومجال تحققها هو الدولة والمجتمع من طريق التشبع بها وممارستها , أفرادا وجماعات باعتبارها  ضرورة وجودية , وقيمة أخلاقية وقانونية , وإنسانية كونية.

ولأن الحديث في موضوع الحرية شديد الإحراج والتعقيد  مع ” الفقهاء”,أؤكد  في ختام هذه الوقفة مع  السيد الفقيه المحترم,أن لجم الحرية باسم ” المحرمات” هو شكل آخر من أشكال ” تديين الحياة العامة” الجماعية والفردية, بما يعنيه  التديين هنا من خطر حتى على ” الحريات الحلال” التي تشكى من نقصها عندنا , أليست حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإبداع وغيرها حريات فردية أيضا ؟       

الحرية الفعلية أو كما قال أوغست كونت : ” الحرية الحقيقية توجد في كل مكان ملازمة وخاضعة للنظام, سواء الإنساني أو الطبيعي..”  وبالتالي فهي, سيادة الفقيه لا تحتاج  “لإكليروس جديد  ” وصي عليها ..  

مع احترامي وتقديري لشخصكم